في جلسة لم تستغرق دقائق تنفيذا لقرار مرسي: الكتاتني يرفع جلسات "الشعب" بعد العودة ويحيل حكم حله إلى محكمة النقض

أنهى الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب، قبل قليل جلسة المجلس التي انعقدت اليوم للمرة الأولى منذ 26 يوما من حله المجلس، خلال دقائق تلا خلالها قرار بإحالة حكم الدستورية العليا إلى محكمة النقض للنظر في صحة عضوية أعضائه .
وعقدت الجلسة بعد قرار الرئيس محمد مرسى بعودته مرة أخرى، فى حضور عدد كبير من النواب ، ولم يحدد الكتاتني موعدا آخرا لاجتماع المجلس.
وبدأ الدكتور محمد سعد الكتاتني الجلسة، بقراءة قرار الرئيس محمد مرسى بعودة المجلس، ونص على عودة مجلس الشعب المنتخب لممارسة اختصاصاته بالمادة رقم 33 من الإعلان الدستوري.
وقال فى كلمته: "دعوتكم للانعقاد اليوم إعمالاً لقرار رئيس الجمهورية وتنفيذاً للائحة مجلس الشعب"، موضحاً أن قرار الرئيس لم يتعرض لحكم المحكمة الدستورية العليا، وإنما لسحب القرار رقم 350 بحل مجلس الشعب، مؤكداً أن مجلس الشعب يحترم أحكام القضاء والثوابت البرلمانية "مجلس الشعب يربأ بنفسه عن مناقشة أحكم القضاء، وإنما ما نناقشه اليوم هو تنفيذ لأحكام القانون وبعد هذا قرر رفع الجلسة لعدم وجود جدول أعمال ولحين البت فى تنفيذ حكم الدستورية. ووصل الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب، إلى مقر المجلس بوسط القاهرة فى تمام الساعة التاسعة إلا الربع من صباح اليوم الثلاثاء، استعدادا للجلسة الأولى للمجلس والمنتظر عقدها فى تمام العاشرة صباحا.
كما وصل عدد كبير من النواب أغلبهم من التيار الإسلامي، خاصة من أحزاب الحرية والعدالة والنور السلفي والبناء والتنمية والأصالة والوسط، فيما بدا واضحا غياب عدد كبير النواب البارزين مثل عمرو حمزاوى ومصطفى بكرى. وأكد سامي مهران، أمين عام مجلس الشعب، أن المجلس بعد عودته بالقرار الذي أصدره رئيس الجمهورية سيستكمل مناقشة كل مشروعات القوانين التي تم البدء فيها، وأوشك على الانتهاء منها مثل قانون الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور، كما صرح بانعقاد مجلس الشعب بكامل أعضائه، بناء على قرار من الدكتور سعد الكتاتنى رئيس المجلس دون وجود جدول أعمال، حيث ستكون الجلسة افتتاحية للبدء فى مزاولة المجلس لمهامه مرة أخرى.
وتأتي جلسة اليوم تزامنا مع نظر محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار على فكرى "الدائرة الأولى" اليوم الثلاثاء القضية رقم 5088 / 66 والخاصة بوقف تنفيذ القرار الإيجابى رقم 11 لسنة 2012 والصادر بتاريخ 8 / 7 /2012 الصادر من رئيس الجمهورية بإعادة مجلس الشعب المنحل. فيما تأتي جلسة اليوم لمناقشة الأزمة الموجودة بين المحكمة الدستورية والبرلمان بعد قرار الرئيس، وسط مقاطعة عدد من نواب البرلمان عن أحزاب الوفد والمصري الديمقراطي والمصريين الأحرار والتجمع ومستقلون .
حضور لافت لنواب التيارات الإسلامية.. ورئيس المجلس للنواب: دعوتكم للانعقاد اليوم إعمالاً لقرار رئيس الجمهورية
الكتاتني : قرار مرسى لم يتعرض لحكم المحكمة الدستورية العليا وإنما سحب قرار حل المجلس