مئات الصحفيين يتظاهرون في السودان للتنديد بالاعتداءات الأمنية واحتجاز مراسي الوكالات

نظمت شبكة الصحفيين السودانيين وقفة احتجاجية، شارك فيها المئات من الصحفيين اليوم، أمام مفوضية حقوق الإنسان الحكومية بالعمارات في العاصمة الخرطوم.
ورفع الصحفيون مذكرة للمفوضية تطالب برفع القيود عن صناعة الصحافة وإلغاء قانون الأمن الوطني ورفع الرقابة القبلية على الصحف، حسبما ذكر موقع حريات السوادنى.
ونقل الموقع عن أحد الصحفيين قوله أن عناصر جهاز الأمن احتجزوا عددا من مراسلي الوكالات لمنعهم من تغطية الوقفة وصادروا موبايلات صحفيين ووجهوا إساءات بذيئة لعدد من الصحفيات.
ونشرت لجنة حماية الصحفيين بيانا نددت فيه بموقف السلطات من قمع الصحفيين وتطالبها بالكف عن قمع الصحفيين الذين يغطون التظاهرات الاحتجاجية.
وقال المدير التنفيذي للجنة حماية الصحفيين، جويل سايمون، إن التظاهرات في جوهرها هي أحداث تستحق التغطية الإعلامية، ومن واجب الصحفيين أن يعملوا على تغطيتها، مطالبا عبر بيان نشرته اللجنة على موقعها الإلكتروني الرسمي السلطات السودانية بأن " تتيح للصحفيين القيام بواجبهم دون إي إعاقة".
وعرض بيان لجنة حماية الصحفيين لما تعرضت له الصحفية المصرية سلمى الورداني مراسلة وكالة "بلومبرج" وموقع أهرام أون لاين الإنجليزي، حيث قامت السلطات باحتجازها لفترة وجيزة دون أن توجه لها تهمة، بسبب قيامها بتغطية التظاهرات المناهضة للحكومة في 21 يونيو، وقامت السلطات بمنعها عن العمل بعدها ورفضت التجديد لها وتم طردها من البلاد، ورافقها عناصر من جهاز الأمن الوطني إلى مطار الخرطوم.
كما عرض البيان لما تعرض له الصحفي طلال سعد الذي يعمل مع وكالة الأنباء الفرنسية بدوام جزئي ومع الصحيفة اليومية المحلية "التيار"، وقد التقط الصحفي صورا لتظاهرات في مدينة قريبة وجلبها إلى الوكالة، ووجه عملاء جهاز الأمن تحذيرا للوكالة بحذف الصور التي التقطها طلال سعد وإلا فإنهم سيحطمون أجهزة الكمبيوتر الموجودة في مكتب الوكالة، ورفع الموظفون شكوى بشأن هذه الواقعة، وظل طلال سعد محتجزا لمدة 24 ساعة تقريبا.
ومن بين الصحفيين المتضررين من قمع السلطات للمدونة السودانية مها السوسني، التى تساهم في موقع المواطنين الإلكتروني الإعلامي "جلوبال فويسيز أون لاين" حيث داهم عناصر تابعة لجهاز الأمن والمخابرات الوطني منزلها وصودر حاسبها الشخصي، وتلقت في اليوم التالي استدعاء من جهاز الأمن والمخابرات السوداني للتحقيق معها، حيث تم استجوابها لمدة 11 ساعة حول تغطيتها الصحفية للتظاهرات، وكانت السلطات قد اعتقلتها سابقا لعدة ساعات في 21 يونيو بصحبة الصحفية سلمى الورداني.
إضافة إلى المواقع الإلكترونية التي حجبتها السلطات السودانية لتغطيتها للأحداث مثل "حريات" في يوم 25 يونيو إضافة إلى الموقعين الإخباريين "سودانيز أونلاين" و "الراكوبة".
جدير بالذكر أن أجهزة الأمن السودانية اعتقلت الزميلة شيماء عادل الصحفية بجريدة الوطن المصرية من مقهى إنترنت، في الساعة الثامنة والنصف من مساء أمس الثلاثاء، بتوقيت الخرطوم (السابعة والنصف بتوقيت القاهرة) في منطقة الحاج يوسف- الوحدة، ومعها أيضا الصحيفة السودانية مروة التيجاني، وناشطة سياسية تدعى يسرا، واقتادتهم أجهزة الأمن في سيارة بيك أب تحمل رقم 72091 خ2 إلى مكان مجهول. وأكد الديب على ضرورة اتباع جميع الصحفيين للتعليمات المعمول بها فى السودان، والتى تنص على ضرورة حصول جميع الصحفيين غير السودانيين على تصريح من مركز المراسلين الأجانب فى الخرطوم قبل القيام بأى مهام صحفية.
لجنة حماية الصحفيين تدين قمع السلطات للصحافة.. وتؤكد: الأمن صادر موبايلات الصحفيين ووجه إساءات بذيئة للصحفيات