التقرير نصف السنوي للبورصة المصرية: تجاهلت التوترات وربحت 46.1 مليار جنيه خلال 6 شهور

تجاهلت البورصة المصرية حالة التوترات السياسية التي عانت منها مصر خلال النصف الأول من العام الحالي، وربحت نحو 46.1مليار جنيه مدعومة بالعديد من العوامل الإيجابية المتعلقة بحالة الاستقرار التي شهدتها مصر مع انتهاء الانتخابات البرلمانية لمجلسي الشعب والشورى وانعقاد جلساتهما والأنباء الإيجابية المتعلقة بالشركات ببيع الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل"، فضلا عن حالة التفاؤل التي سيطرت على المستثمرين بفعل إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية بفوز الدكتور محمد مرسى مرشح حزب الحرية والعدالة برئاسة الجمهورية.
وعلى صعيد مؤشرات البورصة المصرية قفز المؤشر الرئيسى "EGX30" الذى يقيس أداء أنشط ثلاثون شركة خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 30% تعادل 1086.24 نقطة، ليقفز من مستوي 3622.35 نقطة، مغلقا عند 4708.59 نقطة، وارتفع مؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة "EGX70" بنسبة 1.5% تعادل 6.44 نقطة، ليقفز من مستوي 415.59 نقطة، مغلقا عند 422.03 نقطة، وصعد مؤشر "EGX100" الأوسع نطاقا بنسبة 13.4% تعادل 86.47 نقطة، ليقفز من مستوي 643.07 نقطة، مغلقاً عند 729.54 نقطة.
وقفز رأس المال السوقي خلال النصف الأول من العام الجاري من 293.6 مليار جنيه بنهاية العام الماضي إلى 339.7 مليار جنيه، رابحا 46.154 مليار جنيه.. وحقق السوق المصري ارتفاعا جماعيا خلال تعاملات الربع الأول من عام 2012، مع تفاؤل من جانب المستثمرين بقرب إنتهاء الفترة الانتقالية وتحسن الوضع الاقتصادي المصري بالتبعية بعد انعقاد اولي جلسات مجلس الشعب والشورى وبدء الإعداد لانتخابات الرئاسة وعوضت البورصة جزءا من خسائرها التي حققتها فى عام 2011، والتي أفقدتها نحو 50% من قيمة مؤشرها الرئيسي، بعد أن حقق المؤشر الرئيسي ' اي جي اكس 30'' ارتفاعا خلال الربع الأول بنحو 38,54%، ليرتفع من مستوي 3622,35 نقطة، إلى 5018,55 نقطة، رابحا نحو 1396,2 نقطة ليربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة فى سوق داخل المقصورة نحو 68,857 مليار جنيه بعد أن سجل نحو 362 مليار جنيه بإرتفاع عن الربع السابق قدره 23%. ويشار إلى أن السوق المصري شهد خلال شهر مارس العديد من الأحداث التي أثرت بالسلب على أدائه، ليتراجع مسجلا أطول سلسة من الخسائر منذ بدء العام مع عودة القلق السياسي بعد أزمة سحب الثقة من الحكومة واختيار اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور واعتراض بعض القوى السياسية عليها، فضلا عن الأحداث التي شهدتها مدينة بورسعيد - مذبحة بورسعيد - شرائح عديدة من المستثمرين للقيام بعمليات بيع ملحوظة ترقبا لما ستسفر عنه هذه الأحداث، ليسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في سوق نحو 362.4 مليار جنيه، ليتراجع بنحو 6 % بمقدار 24.3 مليار جنيه عن فبراير والذي بلغ فيه 386.7 مليار جنيه.
ولعبت الأحداث السياسية والاقتصادية المحلية دور البطولة في الهبوط بالسوق خلال الربع الثاني من العام الجاري، حيث خيم اللون الاحمر على جميع مؤشرات البورصة متأثرة بالأحداث السياسية المتلاحقة التي شهدتها مصرالتى انعكست بدورها على الاستقرار السياسي والاقتصادي للبلاد، فضلا عن عدم تقبل الشارع السياسى لنتائج المرحلة الأولى للانتخابات الرئاسية، حيث تراجع مؤشر إيجي إكس 30 خلال تعاملات الفترة ليغلق عند مستوى 4,709 نقطة مسجلا تراجعا بلغ 6.18 % ، بينما على جانب الأسهم المتوسطة فقد مالت إلى الانخفاض، حيث سجل مؤشر إيجي إكس 70 تراجعا بنحو 6.84 % مغلقا عند مستوى 422 نقطة، أما مؤشر إيجي إكس 100 فسجل تراجعا بنحو 7.83 % مغلقا عند مستوى 730 نقطة.
وجدير بالذكر أن البورصة المصرية، قلصت خسائرها خلال الأسبوع الأخير من شهر يونيو، وربحت 36 مليار جنيه مدعومة بحالة التفاؤل التي سيطرت على المستثمرين بفعل إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية وفوز الدكتور محمد مرسى مرشح حزب الحرية والعدالة برئاسة الجمهورية . وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في سوق داخل المقصورة خلال الربع الثانى نحو 339.7 مليار جنيه في نهاية الربع الحالي وذلك بانخفاض عن الربع السابق قدره 6%، فاقدا نحو 22.7 مليار جنيه، حيث استهل تعاملاته على مستوى 362.4مليار جنيه . وبلغ إجمالي قيمة التداول خلال الربع الثانى من العام الحالى نحو 56.9 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 5,518 مليون ورقة منفذة على 1,098 ألف عملية وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 36.2 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 8,248 مليون ورقة منفذة على 1,803 ألف عملية خلال الثلاثة شهور السابقة. أما بورصة النيل، فقد سجلت قيمة تداول قدرها 36.3 مليون جنيه وكمية تداول بلغت 8.7 مليون ورقة منفذة على 5,648 عملية خلال الثلاثة شهور هذا وقد استحوذت الأسهم على 70.4 % من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة.
في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 29.6 % خلال الثلاثة شهور. وسجلت تعاملات المصريين خلال نفس الفترة نسبة 80.01 % من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 14.37 % والعرب على 5.62 %، وذلك بعد استبعاد الصفقات.. وقد سجل الأجانب غير العرب صافي بيع بقيمة 2,341.57 مليون جنيه خلال الثلاثة شهور، بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة955.14 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
واستحوذت المؤسسات على 68.01 % من المعاملات في البورصة وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 31.99 % وقد سجلت المؤسسات صافي بيع بقيمة 1,037.63 مليون جنيه خلال الثلاثة شهور. يذكر أن صافي تعاملات الأجانب غير العرب قد سجلت صافي بيع قدره 3,211.18 مليون جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي شراء قدره 1,130.69 مليون جنيه خلال نفس الفترة، وذلك بعد استبعاد الصفقات
Comment *