بالفيديو: متظاهرون بالخرطوم يهتفون: الشعب يريد إسقاط النظام.. و"جوعت الناس يا رقاص" احتجاجا على ارتفاع الأسعار

تظاهر طلاب جامعة الخرطوم لليوم الثالث على التوالي، رافضين لرفع الدعم عن السلع الأساسية وزيادة الضرائب والارتفاع الكبير في الأسعار، وامتدت المظاهرات لتصل إلى السوق العربي ومدينة أم درمان، التي زعلن التجار فيها إضرابا عن العمل رفضا للضرائب الجديدة.
وبالأمس اندلعت تظاهرة بأم درمان في منطقة الشهداء، ردد المتظاهرون خلالها هتاف "الشعب يريد إسقاط النظام". وواجهت قوات الأمن المظاهرات بإطلاق كثيف لقنابل الغاز، ثم عاد المتظاهرون للشوارع اليوم مرة أخرى مرددين نفس الهتاف.
وبحسب الإحصاءات الحكومية تزيد نسبة التضخم عن ال 30%بينما يرى خبراء إقتصاديون ان النسبة تزيد عن 80%. ويجمع الخبراء الإقتصاديون على إمكانية تخفيف الأزمة بتقليل المصروفات السياسية والأمنية ، حيث تستنزف رئاسة الجمهورية سنوياً 11% من جملة المصروفات الحكومية.
وصباح اليوم، تمكن طلاب جامعة الخرطوم من الخروج بمظاهراتهم إلى الشارع هاتفين "جوعت الناس يا رقاص"، ووصلت إلى داخل السوق العربي، وما زالت التظاهرات مستمرة حتى الآن حيث تجرى تظاهرة حاشدة بالقرب من كلية المصارف.وردد المتظاهرون هتافات: "ياخرطوم ثورى ثورى لن يحكمنا لص كافورى"، و"الجامعة جامعة حرة الكوز يطلع برة".
وفي الغضون، أبدت الولايات المتحدة الأمريكية قلقها من حملة القمع التي شنتها السلطات السودانية على المتظاهرين السلميين في الخرطوم في الثلاثة أيام الأخيرة. وأعلنت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الأمريكية فكتوريا نولاند في بيان رسمي: "إننا ندعو حكومة السودان لاحترام حق مواطنيها في حرية التعبير والتجمع السلمي لرفع مظالمهم". وأضافت: "بالإضافة إلى حملات القمع ضد المتظاهرين السلميين، نشعر بالقلق من أن السلطات السودانية زادت من الرقابة قبل النشر على الصحف".
وصعد النظام الحاكم في الخرطوم من قمع حريات الإعلام والصحافة، وأمر بمنع الكاتب الإسلامي الشهير الطيب زين العابدين من الكتابة في جريدة "الصحافة" التي يكتب بها. وكان الطيب، أستاذ العلوم السياسية، والسياسي الإسلامي كتب في آخر مقالاته بصحيفة (الصحافة) 17 يونيو ( ...... والمجالات التي تتطلب مراجعة جذرية لإصلاح الحالة الاقتصادية المتردية هي:الفساد الذي استشرى في كل كيان الدولة وعجزت عن محاربته حتى عندما تكتمل وثائقه وتنشر على الناس، الصرف السياسي والسيادي البذخي، ترهل أجهزة الدولة التشريعية والتنفيذية وارتفاع مخصصات الدستوريين، عدم خصخصة شركات القطاع العام رغم السياسة المعلنة وهي مصدر فساد وسوء إدارة، احتكار السلع والخدمات لجهات بعينها قريبة من الحكومة، غياب الشفافية في المعاملات المالية الحكومية، تجنيب الأموال العامة خارج وزارة المالية في بعض الإدارات المتنفذة، اختلال سياسات الأجور في الخدمة المدنية.
وأضاف: أن "ما سيحرك الشارع ضد السلطة ليس هو الفلس المادي فقط ولكن أكثر منه هو الفلس الأخلاقي والمعنوي.فالحكومة التي يعشعش في جنباتها الفساد ولا تعدل في صرف الأموال العامة على الخدمات الضرورية للإنسان (صحة وتعليم ومياه) ولا في توزيع الدعم المركزي على الولايات، وتنافس الناس في أرزاقهم عن طريق شركاتها الاحتكارية ووزرائها ومحاسيبها، وتفشل في توفير العمل للعطالة حتى في أوساط الخريجين الذين تضخمت أعدادهم دون جدوى علمية أو اقتصادية، والتي تشعل نيران النزاعات في أنحاء البلاد بحلول عسكرية لا طاقة لها بها".
Comment *