إحالة دعاوى حل نادي القضاة و"الأعلى للقضاء" وتشكيل مجلس جديد برئاسة العسكري ل"المفوضين"

أحالت محكمة القضاء الإداري الدعوي القضائية المقامة أمامها ضد المشير محمد حسين طنطاوي بصفته رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة والقائم بأعمال رئيس الجمهورية، وتطالب بحل مجلس القضاء الأعلى وانشاء مجلس جديد يحقق التوازن النسبي بين القضاة والمحامين، برئاسة المجلس العسكري، إلى هيئة المفوضين لاعداد تقرير بالرأى القانونى لإصدار حكم قضائى.
وقالت الدعوى إن الشعب هو مصدر السلطات الوحيد, واحترام الدستور والقانون هو السبيل الوحيد للقضاء علي البلطجة والفوضي وسيظل كفاح المحامين قلب مصر النابض وصوته الناطق بالحق والعدل والحرية للدفاع عن المظلومين، فالمحاماة والقضاء هما جناحا العدالة وبدونهما لا تستقيم المحاكمة العادلة وأن استقلال المحامي في عمله هو خير عون لحسن سير العدالة.
وأضافت أن "الفوضي والفساد والمحسوبية والرشاوى في النظام البائد الفاسد كانت أجهزته تفرض إتاوات ورشاوى عند الالتحاق بأجهزة الدولة المختلفة، مثل كلية الشرطة التي خرجت ضباطًا تم تعيينهم بالسلك القضائي، مما أحدث تزاوجا بين الشرطة والقضاء منذ ثلاثين عاما وترتب عليه أنه تم ضبط الكثير من المستشارين والقضاة في قضايا رشوة وصدور أحكام نهائية ضدهم علي النحو الثابت في جناح عنبر القضاة والمستشارين المرتشين في سجن طرة".
وتابعت:"كل ذلك كان علي حساب عدم احترام الدستور والقانون فكان يتعين منذ القدم تعيين المحامين المقيدين لدي محاكم الاستئناف والنقض كقضاة ومستشارين طبقا لقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، حيث أوجب تعيينهم بالمحاكم الابتدائية بنسبة 25 بالمائة ومحاكم الاستئناف بنسبة 10%".
وطالبت الدعوي المجلس العسكري بحل مجلس القضاء الأعلى وإنشاء "مجلس بالمناصفة بين القضاة والمحامين يترأسه القائم بأعمال رئيس الجمهورية، مُطالبا في دعواه بتطبيق قانون الكسب غير المشروع علي ثروات القضاة ورفع الحصانة القضائية والبرلمانية عنهم لأنهم يخدمون الشعب".
وجاء في صحيفة الدعوى مطالبة ب"ألا يزيد راتب القاضي عن مبلغ 5 آلاف جنيه لأنه يعد مالاً عاما ملكا للشعب يمكن الاستفادة منه في الحد من البطالة، بالإضافة إلي إلزام المجلس العسكري بوقف تنفيذ قرار الجمعية العمومية لنادي القضاة لأن النادي يعد ناديا اجتماعيا قام بممارسة نشاط آخر غير نشاطه الأصلي واتخاذ قرارات تتعلق بالعمل بالمحاكم، وهو ما يخالف الترخيص الممنوح له فتلك الاختصاصات ترجع لوزارة العدل".
وشددت علي "إحالة القضاة من أصل ضباط الشرطة إلي المعاش لتطهير القضاء وإلغاء انتداب جميع المستشارين القضائيين إلي المصالح الحكومية والهيئات العامة للحد من الفساد والمحسوبية والرشاوى تفعيلا لمبادئ ثورة 25 يناير".
Comment *