"القومي لحقوق الإنسان": قوات الجيش والشرطة منعت مراقبينا من دخول بعض اللجان.. وتلقينا 77 شكوى

قالت غرفة عمليات "القومي لحقوق الإنسان " إنها تلقت 77 شكوى من مخالفات انتخابية في اليوم الأول لجولة إعادة انتخابات الرئاسة, مضيفة أنه تم حفظ منها 11 شكوى منها بسبب تكرارها أو عدم اكتمال البيانات بها .
وقالت الغرفة إنها أرسلت 66 بلاغا عن الشكاوى للجنة الانتخابات الرئاسية للتحقق منها واتخاذ اللازم تجاهها، منها عدد 17 شكوى عاجلة تم إرسالها للجنة بشكل فوري بالإضافة لمتابعة تداعيات هذه الشكاوى على الاقتراع مع لجنة الانتخابات الرئاسية.
وقال "بيان نهاية اليوم لجولة الإعادة " لغرفة العمليات أن الشكاوى المتعلقة بتوجيه إرادة الناخبين والتأثير عليها جاءت في المرتبة الأولى من حيث عدد الشكاوى، تليها استمرار الدعاية الانتخابية، وفي المرتبة الثالثة شكاوى تتعلق بمنع الناخبين من دخول مقار الانتخاب, وفى المرتبة الرابعة احتلت جاءت شكاوى أعمال الشغب والعنف، ومنع المراقبين من دخول مقار الاقتراع ، وأخيراً الشكاوى التي تتعلق بتأخر فتح اللجان ووجود أخطاء بكشوف الناخبين وتدخل رجال الأمن بسير العملية الانتخابية ودفع رشاوى انتخابية .
وأشار البيان إلى احتلال محافظة الجيزة المرتبة الأولى من حيث عدد الشكاوى الواردة منها، وتليها محافظة بني سويف، وفي المرتبة الثالثة محافظتي القاهرة وقنا، والبحر الأحمر في المرتبة الرابعة، والفيوم في المرتبة الخامسة ، فى حين لم ترد شكاوى من 9 محافظات منها جنوب سيناء والإسكندرية والشرقية.
وأضاف البيان أنة تم منع " وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان " من دخول مقر الاقتراع بمدرسة الصم والبكم (بالساحل - شبرا - محافظة القاهر) ، من قبل قوات الشرطة العسكرية والمدنية لمدة ربع ساعة وتم السماح لهم بعد ذلك بدخول مقر الاقتراع.
وضم الوفد ضم كل من عضوي المجلس القومي عمرو حمزاوي ،جورج إسحاق، وأعضاء الأمانة الفنية بالمجلس- معتز فادي ، شيماء أبو العينين .
ودعت الغرفة لجنة الانتخابات الرئاسية بالتدخل وإنهاء اللبس لدى المواطنين تجاه التخوف من استخدام الأقلام المتواجدة باللجان الفرعية خاصة بعدما أثير عن وجود أقلام يزول اثر حبرها بعد فترة زمنية قصيرة.
وشددت غرفة العمليات على ضرورة الالتزام بالقانون واحترام قواعده، والالتزام بالصمت الانتخابي، وعدم التأثير أو توجيه إرادة الناخبين من كافة الأطراف، مؤكدة على ضرورة اتخاذ لجنة الانتخابات الرئاسية اللازم تجاه ما يتم من خروقات للقانون.
Comment *