قررت محكمة شمال القاهرة تأجيل الدعوى القضائية التي أقامها عدد من أصحاب شركات ومحلات مجاورة للسفارتين الأمريكية والبريطانية الى 16 يوليو القادم، وهى الدعوى التى طالبوا فيها بإصدار حكم قضائى بإلزام وزير الداخلية بدفع خمسة مليون جنيه لكل منهم كتعويض عن عدم تنفيذه الحكم الصادر لصالحهم من محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بإلزام وزارة الداخلية بإزالة جميع الحواجز والعوائق الخرسانية والالكترونية المحيطة بمبنى السفارتين. وأكد الدكتور سمير صبرى محامى أصحاب المحلات والشركات المجاورة للسفارتين بان حكم القضاء الإدارى الصادر لصالح أصحاب الشركات والمحلات واجب النفاذ، إلا أن وزارة الداخلية ترقض تنفيذه، موضحا أن هذه الشوارع مغلقة منذ غزو العراق فى عام 2003 لحماية السفارتين، مما أصاب الشركات والمحلات المجاوران للسفارتين بأضرار مادية وأدبية لعدم دخول أى مواطن لهذة المنطقة بسهولة، مما أضطرهم الى رفع دعوى تعويض ضد وزير الداخلية امام محكمة شمال القاهرة. وكانت محكمة القضاء الإدارى قد أصدرت حكم فى يوليو العام الماضى 2011 ألزمت فيه وزير الداخلية بفتح الشوارع المحيطة بالسفارتين، وأكدت فى أسباب حكمها أنه لا يجوز لوزير الداخلية غلق هذه المنطقة بحجة أن الحالة الأمنية هى التى تستدعى ذلك، لأن هذا مردود عليه، حيث أن الحالة الأمنية يمكن مواجهتها بأساليب الحماية الأمنية العادية دون وضع العراقيل التى تحول دون استخدام هذه الأماكن والشوارع وغيرها من المرافق العامة المخصصة لجميع المواطنين. Comment *