القضاء الإدارى: إزالة الحواجز بشوارع السفارة الأمريكية والبريطانية

ألزمت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة- اللواء منصور عيسوي وزير الداخلية بفتح الشوارع المحيطة بالسفارتين الأمريكية والبريطانية بجاردن سيتي ، وإزالة كافة الحواجز والعوائق المرورية المحيطة بالسفارتين في ضوء دعوى قضائية مقامة في هذا الشأن.
كان السفير السابق بالخارجية إبراهيم يسري وآخرون قد أقاموا الدعوى القضائية ضد قرار وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي الصادر في 2003 عقب الغزو الأمريكي للعراق بغلق الشوارع المحيطة بالسفارتين وإقامة حواجز مرورية بها ؛ منعا لوقوع أية أعمال للتجمهر أو الاحتجاجات الشعبية أمامهما.
قالت المحكمة في أسباب حكمها : إن قانون الإدارة المحلية أسند للمحافظ المختص الإشراف على المرافق العامة ومنها الطرق ، ومنحه حق إزالة كل تعد يقع عليها دون سند قانوني، وقد حظرت أحكام قانون الطرق إشغال الطرق العامة إلا بترخيص حدد القانون شروطه.
وأوضحت المحكمة أن هذا الحظر يمتد إلى كل ممارسة غير مشروعة من أي فرد أو جماعة تمنع المواطنين من الانتفاع بالطريق دون سند قانوني ، أو أن يكف يد الدولة لمصلحة جهة عن سيطرتها على إقليم معين ؛ لأنه أمر غير جائز ويخالف التزامها الدستوري بالمحافظة على الأملاك العامة لمصلحة المواطنين.
وأضافت المحكمة أن وزارة الداخلية اتخذت العديد من الإجراءات الأمنية لتأمين السفارتين ووضعت حواجز خرسانية على 12 منفذا حول السفارتين ، بالإضافة إلى تفتيش المواطنين والكشف عليهم جنائيا وسياسيا ؛ مما مثل عائقا أمامهم للوصول إلى المحال والمتاجر المجاورة وأثر بالسلب عليهم.
ونوهت المحكمة إلى أنه لا ينال من ذلك ماتردده الداخلية بأن الحالة الأمنية تستدعي ذلك، مشيرة إلى أن هذا مردود عليه بأن الحالة الأمنية يمكن مواجهتها بأساليب الحماية الأمنية الاعتيادية دون وضع العراقيل التي تحول دون استخدام هذه الأماكن والشوارع وهي من المرافق العامة.