مصدر قضائي: دعوة الزند لعدم تطبيق القوانين التي يصدرها البرلمان "تهريج" وجريمة تستوجب الحبس والعزل

قال مصدر قضائي رفيع إن ما قال به المستشار أحمد الزند من أننا لن ننفذ قانون يصدر من خلال البرلمان الحالي يعتبر تهريج وكلام غير مسئول لا يصدر عن رئيس استئناف ولا عن رئيس نادي القضاة .
وأضاف المصدر إن ما قاله المستشار الزند يشكل جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات فلا يملك أي قاض الامتناع عن تطبيق أحكام القانون أي من كان من أصدره طبقا لنص المادة 123 من قانون العقوبات والتي تعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو أي جهة مختصة .
كان المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة قد قال خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم للرد على ما اعتبره هجوم من النواب على القضاء بعد الحكم في قضية قتل المتظاهرين " إن قانون السلطة القضائية لن يصدر من هذا المجلس ولن نطبق قانونا يصدر من هذا المجلس " ودعا وزير العدل والمستشار حسام الغرياني رئيس مجلس القضاء الأعلى لسحب قانون السلطة القضائية اللذان قدماه للمجلس لإقراره .
المادة 123من قانون العقوبات تعاقب كل موظف عمومي يستعمل سلطة وظيفته لوقف أحكام القانون بالحبس والعزل