أبو الفتوح يستنكر تلميح العسكري بإصدار إعلان دستوري خلال أيام.. ويحذر : لن نقبل العبث بإرادة الشعب

استنكر الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح لرئاسة الجمهورية السابق، تلميح المجلس العسكري بإصدار إعلان دستوري مُكمّل خلال الأيام القادمة.
وقال في بيان له اليوم إن العسكري يستغل دائماً فرصة انشغال القوى السياسية والشعب في قضايا وطنية مختلفة تُعبر عن المرحلة الحالية، ليُقرّ قوانين ومواد ليست من حقه أو سلطاته وإنما من الشئون الخاصة بالشعب، مُضيفا لا يحقّ لأية جهة أياً كانت أن تصدر أو تُغير أية مواد دون الرجوع للشعب صاحب الحق الأوحد في إقرار دستوره ومواده.
وأشار أبو الفتوح إلي أنه صرح في وقت سابق أن المرحلة الانتقالية الحالية، والتي يديرها المجلس العسكري وفق إعلان دستوري تم إعلانه بعد استفتاء، وافقت عليه أغلبية الجماهير خلال المرحلة الانتقالية فقط وحتى يُقرّ الشعب دستوره الجديد، مُوضحا أن الإعلان الدستوري هو الذي يُحدّد صلاحيات الرئيس في المرحلة الانتقالية، وأنها هي ذاتها الصلاحيات التي اعتمد عليها المجلس العسكري في ممارسة مهام رئيس الجمهورية لأكثر من عام ونصف مضى.
وشدد أبو الفتوح: إننا لا نقبل العبث بالشعب وإرادته واتخاذ القرارات المصيرية عنه مع قرب تسليم السلطة لمدنيين، مُطالبا بأن يكون الدستور الجديد مُعبراً عن الشعب بكل أطيافه المختلفة، ومُمثّلاً لحالة من التوافق الوطني سواء في اختيار مَن يشارك في صياغته أو في وجوب استفتاء الشعب عليه قبل إقراره دون تدخل أو ضغط من أية جهة.
وطالب أبو الفتوح المجلس العسكري بالمسارعة في تسليم السلطة دون أيّ محاولة للتدخل في إرادته أو الانقلاب عليها.
المرشح الرئاسي السابق يهاجم العسكري: يستغل إنشغال القوى السياسية ليُقرّ قوانين ليست في مصلحة الوطن