قال أحمد مفراح المحامى بمؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان أن إستمرار إحتجاز المعتقلين يتم الان خارج إطار القانون بعد الغاء قانون الطوارىء. وعلق مفراح على تصريحات وزارة الداخلية التى قالت فيها أنها ستخلى سبيل 1200معتقل طوارئ تدريجيا، معتبرا أنه تصريح مخالف للقانون ويتوجب على الداخلية إطلاق سراحهم فورا لانتهاء العمل بقانون الطوارىء منذ 31 مايو الماضى. وتخوف مفراح من قيام الجيش بالقبض على المعتقلين وإحتجازهم لأنه أصبح صاحب السلطة الوحيدة لاعتقال مواطنين بعد أنمنع الطوارئ الداخلية من اعتقال المواطنين دون مبرر قانونى. وكان اللواء أحمد جمال الدين، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام قد قال فى تصريحات إعلامية أن عدد المعتقلين الجنائيين الذين صدرت ضدهم قرارات اعتقال عقب الثورة 1200 شخص على مستوى الجمهورية. وأكدت الداخلية فى تصريحات حول إخلاء سبيل معتقلى الطوارئ أن إطلاق سراح المعتقلين الجنائيين سيتم عن طريق الإجراءات القانونية، ومنها فحص هؤلاء المعتقلين،وما إذا كان قد صدر ضد أحدهم حكم من عدمه، والكشف عنهم فى مديريات الأمن، إضافةإلى إخطار النيابة العامة للحصول على صحة إفراج، وعقب التأكد من خلو سجلات البحث الجنائى من أى اتهامات للمعتقل، يكون غير مطلوب فى قطاع السجون سيتم إطلاق سراحه. Comment *