"اتحاد شباب الثورة" يتهم المؤسسات الأمنية بإخفاء الأدلة والضغط على المحكمة.. ويؤكد: الحكم "صادم" بكل المقاييس

ندد "اتحاد شباب الثورة" بالأحكام الصادرة في قضايا قتل المتظاهرين والتي قضت بالمؤبد لمبارك والعادلي وليس الإعدام وبراءة ساحة باقي المتهمين.
وذكر الاتحاد في بيان له أن الحكم رغم أنه كان شبه متوقع تحت حكم العسكر، إلا أنه جاء صادم بكل المقاييس لكل الشعب المصري، فكان حكماً سياسياً وليس قضائياً، جاء نتيجة الضغوط على المحكمة بعدم توفير الأدلة والأحراز التي تؤكد تواطيء مبارك ونجليه والعادلي ومساعديه وغيرهم في قضية قتل المتظاهرين من 25 يناير إلى الآن.
كما اتهم الاتحاد المؤسسات والأجهزة المتمثلة في أمن الدولة، النيابة والمباحث الجنائية، المخابرات العامة، والمخابرات الحربية، في عدم تقديمها الأدلة والمستندات التي يمتلكونها لمساعدة المحكمة في تنفيذ الحكم العادل، مما يثير الشكوك حول الدور الحقيقي لهذه المؤسسات، وتواطؤهم في خروج معاوني مبارك ونجليه بصورة مستفزة.
وقال عمر الحضري –منسق الاتحاد- أن أحمد شفيق الذي كان وزيراً في عهد مبارك ثم رئيساً للوزراء هو أحد المتواطئين وتدور حوله الشبهات، ومعه في ذلك عمر سليمان الذي مارس ضغوطاً على الشعب المصري.
وحمًل الحضري المجلس العسكري المسئولية كاملة لعدم تقديمه أي شيء يخدم الثورة المصرية، بل دعم النظام السابق وبقوة، وعليه أن يحقق محاكمة عادلة للمخلوع ونجليه ومعاونيه.
Comment *