اهتمت الصحف البريطانية في مواقعها الإلكترونية بمحاكمة حسني مبارك التي أدين فيها بالسجن المؤبد مع حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، وبراءة نجلي مبارك ومساعدي حبيب العادلي. صحيفة "الجارديان" البريطانية أشارت إلى أن ردود فعل الناس في محكمة القاهرة جاء غاضبا على الحكم ببراءة أبناء مبارك ومجموعة من مسئولي وزارة الداخلية وقادة الشرطة، ونقلت الصحيفة الهتافات التي رددها الغاضبون "الأحكام باطلة" و "الشعب يريد تطهير القضاء"، واندلعت مشاجرات في داخل المحكمة وألقيت حجارة على شرطة مكافحة الشغب خارج المحكمة. وقالت "الجارديان" أن مبارك هو أول رئيس عربي يحاكم أمام شعبه، ولكنه يمكن أن يستأنف الحكم الصادر بحقه. وأشارت الصحيفة إلى أن القليل من المصريين كانوا يتوقعون صدور حكم على مبارك بالإعدام، وإن كانوا يرون أن هذا ما يستحقه، وقد علق المتظاهرون دمية له بين أعمدة الإنارة منذ الإطاحة به. وتعلق الصحيفة أن الحكم كان يمكن ألا يأتي في وقت أكثر حساسية بالنسبة إلى مصر كما هو الآن، وسط أجواء انتخابية مشحونة تدور بين شخصية من جماعة الإخوان المسلمين و ووزير الرئيس المخلوع أحمد شفيق. أما صحيفة "ديلي تليجراف" فاهتمت بردود أفعال الناس فور صدور الحكم، حيث اندلعت الاشتباكات داخل قاعة المحكمة و رئيس المحكمة المستشار أحمد رفعت يصدر الحكم، وتردد الهتافات "الشعب يريد تطهير القضاء" ورفع أحدهم لافتة تدعو إلى تنفيذ حكم الإعدام فيه، وهتف آخرون لصدور حكم الإعدام على مبارك. أما خارج القاعة فاختلفت ردود الأفعال، فعند سماع الناس الحكم من راديو كان معهم، أطلقوا ألعابا نارية في السماء ابتهاجا، وبكى رجل بيده ملصق، قال والدموع تنهمر من عينيه "الحمد لله، لقد حصلنا على العدالة " وصاحت سهى سعيد زوجة أحد الذين قتلوا في الانتفاضة التي أطاحت بمبارك "أنا سعيدة للغاية" وأضافت "ديلي تليجراف" أن آخرين لم يكونوا سعداء بالحكم، وغضبوا لأن بقية المتهمين تمت تبرءتهم لا سيما نجلي مبارك، واندلعت مشادات بين الحشد، وألقى المتظاهرون الزجاجات البلاستيكية الفارغة على شرطة مكافحة الشغب ورمى أحدهم حذاءه على القوات المسلحة، في إشارة غاضبة إلى التحدي. وأشارت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية إلى أن القضية تميزت بقلة الأدلة المادية، وقصور في الشهود، وأضافت الصحيفة إلى أنه بدلا من إدانة مبارك والعادلي عن إصدار أوامر بقتل 250 شخص، حكم على الرجلين على أساس فشلهم في الارتقاء إلى مستوى مسؤوليتها في حماية المواطنين المصريين، جريمة بموجب القانون المصري. واستنادا إلى أدلة واهية، رفض القاضي التهم الموجهة ضد مساعدي العادلي، بما في ذلك إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة، وأحمد رمزي مدير شرطة مكافحة الشغب وعدد من المسئولين الآخرين، ونقلت الصحيفة البريطانية عن هبة موريف، الباحثة في حقوق الإنسان قولها أن المحكمة فشلت في تحميل أي أحد المسؤولية عن ارتكاب الجرائم. وفي تأثير قرار المحكمة على مسار الانتخابات قالت الصحيفة أن الحكم يمكن أن ينفر الناس من شفيق وأنصاره، و يتوقع معارضو شفيق ألا يصوت له الليبراليون واليساريون في جولة الإعادة. فاينانشيال تايمز: الحكم ببراءة مبارك من تهم الفساد على أسس ضعيفة ويصب في نفور الناس من شفيق وأنصاره