طالب المهندس محمود وهيبة رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشعب اليوم، ممثلى وزارة الري والزراعة بموافاة اللجنة ببنود التعاقد الخاصة بملف التعامل مع ارتفاع منسوب المياه بالحديقة النباتية بالقصر الجمهوري بالقبة ، وقال : إن كل عمل كان يفصل وفقا للمقاس والمقاول الذي سيتولى العمل. وأكد أن اللجنة سوف تشكل لجنة لمعاينة ما تم على أرض الواقع ومعرفة ما إذا كان هناك انسدادا في المواسير المستخدمة أم لا بالإضافة للتحقيق فيما قام به المقاول المسئول. ومن جانبه قال ربيع عبد النبي نائب رئيس هيئة الصرف الصحي أن تشغيل محطات الرفع سيبدأ من أول يوليو المقبل ، وأبدى استعداد الهيئة للمساءلة القانونية لمعرفة أوجه القصور. وكان النائب عبدالله عليوة عضو اللجنة قد تقدم بطلب إحاطة عاجل بسبب إهدار المال العام بخصوص ما تم في ارتفاع منسوب المياه الجوفية بالحديقة النباتية بالقصر الجمهوري بالقبة والتابع للإدارة العامة للصرف بالقليوبية متهما المقاول المنفذ للخطوط بالحديقة بمخالفة بنود التعاقد وعدم تنفيذ المطلوب. وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة من وزير الري والموارد المائية أوصت بتنفيذ العملية بالكامل على حساب المقاول من أي مستحقات لدى الهيئة أو الوزارة ولكن تم تزوير عقد العملية إلى تطوير بدلا من إنشاء ولم يتم خصم أى مبلغ من المقاول مما أدى إلى إهدار المال العام. كما ناقشت للجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب سعيد العزب لوزير الري والموارد المائية بخصوص توقف مشروع الرى التجريبي على ترعة العطف محطات 5-6-7-8 منذ أكثر من عامين بسبب سرقة الأسلاك الكهربية من الأعمدة الموصلة لهذه المحطات. Comment *