أحال المستشار عبد المجيد محمود، البلاغ المقدم من الدكتور عمار على حسن والدكتور عبد الخالق فاروق، والكاتب عبد الرحمن يوسف والمستشار فكرى خروب ضد الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك ويتهمه فيه بالخيانة العظمى وعدم الولاء للنظام الجمهورى المتمثلة فى فعلين أولهما العمل على تغيير النظام الجمهورى لملكى، وهو “التوريث”، وثانيهما تعطيل أحكام الدستور عن طريق التعديل الدستورى وإهدار الحريات وحقوق الأمة ومخالفة أحكام الدستور إلى المحامى الاول لنيابة شرق القاهرة للفحص والتحقيق. وإتهم البلاغ عدة أشخاص أسماهم "حاشية مبارك" بالإشتراك معه فى جريمة الخيانة العظمى ومنهم: الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أحمد شفيق، المرشح على مقعد رئاسة الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء الأسبق، والدكتور عاطف عبيد، والدكتور فايزة أبو النجا، وزيرة التعاون الدولى عمرو موسى، مرشح رئاسة الجمهورية، ووزير الخارجية الأسبق، وأحمد أبو الغيط، وزير الخارجية الأسبق، واللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق والعديد من الوزراء السابقين. كما جاء بالبلاغ اتهام عدد من رؤساء تحرير الصحف القومية منهم إبراهيم نافع رئيس مجلس إدارة وتحرير الأهرام الأسبق وأسامة سرايا رئيس تحرير الأهرام السابق وإبراهيم سعدة رئيس مجلس إدارة وتحرير الأخبار الأسبق وصلاح منتصر الكاتب الصحفى بالأهرام، كما اتهم البلاغ جميع أمناء المحافظات للحزب الوطنى وجميع أعضاء الأمانة العامة للحزب وعلى رأسهم صفوت الشريف وجميع أعضاء لجنة السياسات بالمشاركة فى تلك الجرائم. وأكد الدكتور عبد الخالق فاروق في تصريحات ل" البديل " أن البلاغ تضمن اتهام مبارك بعدم الولاء للنظام الجمهوري، وتورطه في وقائع تربح واستغلال نفوذ وإهدار مال عام، إضافة لتورطه في علاقات مع الكيان الصهيوني تمس الأمن القومي المصري. وأضاف فاروق أن مبارك كون خلال عام 1975 شبكة علاقات سرية مع جهاز المخابرات الأمريكي، فضلا عن تعاونه مع المخابرات الإسرائيلية أثناء رئاسته للجمهورية. واتهم البلاغ المشترك الرئيس المخلوع بإهدار الثروات المصرية من موارد النفط والغاز وخلافها، وما ترتب عليه من حرمان البلاد من مليارات الدولارات، وزيادة على انتشار الفقر والبطالة والأوبئة السرطانية في عهده، نتيجة المنتجات الفاسدة التي كانت تستوردها حكوماته للسوق المصري. Comment *