استضاف ائتلاف دعم السياحة والاتحاد المصري للغرف السياحية اليوم المرشحين لرئاسة طالب المرشح المستقل لرئاسة الجمهورية عمرو موسى، بإيجاد واقع سياسي جديد يبعد عن الهيمنة من أية جهة ما أو حزب أو جماعة، مؤكدا على ضرورة أن يكون الشعب المصري هو المرجعية الوحيدة للرئيس القادم، وليس أي شخص آخر أو قائد جماعة؛ لأن هذا ما يشكل السياسة داخل مصر. وقال موسى خلال لقائه مع قطاع السياحة ممثلا في ائتلاف دعم السياحة والاتحاد المصري للغرف السياحية: "إن من حق مرشحي التيار الإسلامى الدكتور محمد مرسي والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح والدكتور سليم العوا أن يسعوا إلى الحكم وأن يطبقوا الخلافة الاسلامية، ولكن يجب على الشعب أن يقرر ما اذا كان يريد الحكم الديني أو الحداثة والمدنية في الحكم"، رافضًا طرح فكرة تكفير أي من المرشحين للرئاسة من غير المرشحين الإسلاميين؛ لأن كل المرشحين مسلمون في الأساس. وأضاف أن هناك محاولة من حزب الاغلبية، ممثلا في حزب الحرية والعدالة للسيطرة على كل مقاليد الحكم في البلاد بعد أن سيطر على البرلمان، مشيرًا إلى أن المصريين يريدون إحداث التوازن بين مؤسسة السلطة التشريعية ومؤسسة الرئاسة، وهي مطلوبة من أجل صالح المجتمع المصري. ولفت إلى أن هناك إصرارًا على نضوج المجتمع المصري وأن يكون في مسيرة غير معوجة في العمل السياسي، مشددًا على أنه من المستحيل على أي حزب أو جماعة تغيير المجتمع بمفردها. وقال إنه يجب أن يكون العمل من أجل بناء مصر وليس الانتقام أو إحداث المشكلات، رافضًا فكرة حل البرلمان إذا تم انتخابه كرئيس للجمهورية؛ لأن الأفضل أن يتعاون الرئيس مع البرلمان، وأن يكون هناك تشاور دائم مع رئيس حزب الأغلبية وباقي الأحزاب الأخرى. وأشار إلى أنه يجب تشكيل ورش عمل رئاسية من أجل عرض الأفكار والمقترحات على البرلمان وأن يتم إقرارها، وهو ما يعني أنه يمكن حل العديد من المشكلات التي يعاني منها الشعب، بعضها خلال المائة يوم الأولى، والبعض الآخر خلال المائة يوم الثانية. وأضاف موسى أن مصر والمنطقة العربية في حالة تغيير جذري، تؤكد أن الديمقراطية ستكون هي الأساس في العمل السياسي، مشيرًا إلى أنه يجب على الجميع العمل من أجل تطوير المجتمع المصري، وإنهاء المرحلة الانتقالية في موعدها. وطالب المرشح لرئاسة الجمهورية عمرو موسى، بتطوير صناعة السياحة والاهتمام بتنمية كل أنواع السياحة الموجودة في مصر، باعتبارها من الصناعات كثيفة العمالة، وهي من أهم الصناعات التي تدر دخلا في الاقتصاد القومي، وتساهم بصورة كبيرة في دخل مصر من العملات الصعبة. وقال: "إن خطته لتطوير صناعة السياحة وإعادة جذب السياح ثانية إلى مصر جاءت بعد دراسة متأنية واجتماعات متتالية مع المسؤولين عن القطاع الخاص السياحي في الاتحاد المصري للغرف السياحية، وغيرها من العاملين في القطاع." وشدد على أن صناعة السياحة صناعة شديدة الحساسية رغم أنها صناعة أساسية في الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن التأشيرات للسياحة ترتبط بالأمن، مشددًا على تغيير الفلسفة الأمنية في التعامل مع السائحين بعد أن كانت التأشيرات ممنوعة على الخلفيات الأمنية. ومن جانبه، أكد مرشح حزب الحرية والعدالة لرئاسة الجمهورية د. محمد مرسى، أن القوانين في أي دولة هى التي تحدد كيفية التعامل مع السائحين، مشيرا إلى أن تلك القوانين يضعها البرلمان المنتخب من الشعب وليس للرئيس دخل فيها . وقال مرسى خلال لقائه الأربعاء 9 مايو، مع ممثلي ائتلاف دعم السياحة واتحاد السياحية وغرفة شركات السياحة، إن الهدف من "مشرروع النهضة" الوصول بالسياحة إلى 20 مليون سائح سنويا مع تطوير الطرق وعلاج المشكلة الأمنية و مشكلة القمامة في الشارع المصري، وهى كلها تنعكس إيجابا على حركة السياحة. وانتقد الحضور تصريحات د. مرسى واعتبروها عناوين من دون أي تدليل عليها ووضع آليات واقعية تساعد على تنفيذ تلك النهضة السياحية التي يتحدث عنها ومصادر تمويلها . وطالب مرسى الجميع بضرورة الانتظار وعدم إطلاق أحكام سريعة على الرئيس قبل التنفيذ الفعلي، مشيرا إلى أن هناك انتقادات عدة تم توجيهها إلى مجلس الشعب في بدايته ولكنه الآن يتطور في خبراته مع التجربة والعمل . وأكد مرسى أن مجلس الشعب ليس في يده أي سلطات على أي جهة من الجهات بدءا من أقل موظف في مصر حتى رئيس الوزراء "ولذلك لا يستطيع أن يتمكن من إصدار أية تشريعات أو قوانين حتى الآن"، وهو ما قاطعه أحد الحضور وقال إن المجلس عندما أراد إصدار قانون العزل أصدره في ثلاثة أيام فقط . وأضاف أن التخوف من قيام مرشحي التيار الإسلامي بإنشاء الدولة الدينية هو أمر خاطئ "لان الدولة الدينية غير موجودة في الإسلام، بالإضافة إلى أن الحديث يجرى عن إقامة دولة حديثة تكون دولة مؤسسات" . واعتبر أن دولة المؤسسات التي يتمنى إقامتها في مصر هى الضمان الأكيد لحرية الشعب والمواطن وهى التي لا تعطى الرئيس الفرصة للتحكم في القوانين والتشريعات التي تصدر ويكون هو مصدر اقتراح المشروعات فقط وللبرلمان المناقشة ويقرها. وقال مرسى "إن المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين أكد في أكثر من لقاء أنه يحلني من بيعتي له، وبهذا إذا وصلت إلى الحكم لن أكون رئيسا لجماعة الإخوان المسلمين وإنما رئيس للمصريين جميعا" . وأضاف:" يجب أن يكون رئيس الحكومة القادم ممثلا للأغلبية في البرلمان وهو أمر طبيعي حتى يكون هناك تناغم بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، مشيرا إلى أن العالم أجمع يتفق على أن الأغلبية هى التي تشكل الحكومة . وأشار إلى أن هناك الكثير من الحديث عن منطق الاستحواذ في مصر وإن جماعة الإخوان المسلمين تريد الاستحواذ على كل شيء، وهو أمر مخالف للواقع لان الجماعة تعمل بنظام مؤسسي. وأكد أن جماعة الإخوان مع الحريات الشخصية بحيث لا تخالف تلك الحريات الأعراف والقوانين في المجتمع ، ضاربا المثل بأن هناك في الولاياتالمتحدة أكثر من ولاية ممنوع فيها تصنيع وتجارة وتناول الخمور، وهو الأمر الذي أثار عددا من الحضور وأشاروا إلى أنه يشير إلى إلغاء تداول الخمور للسياح بصورة غير مباشرة . موسى: صناعة "هشة" لكنها منتجة.. وهجوم على مرسي بعد إشارته لمنع ولايات أمريكية بيع الخمور موسي: لن أحل البرلمان حال فوزي بالرئاسة.. ومصر انجرحت وفى حاجة للعلاج مرسي: الخوف من قيام مرشحي التيار الإسلامي بإنشاء دولة دينية أمر خاطئ.. والمرشد أكد أنه سيحلني من بيعتي له إذا وصلت للحكم