أكد الدكتور محمد مرسى مرشح حزب الحرية والعدالة لرئاسة الجمهورية، إن القوانين فى أى دولة هى التى تحدد كيفية التعامل مع السائحين، مشيرا إلى أن تلك القوانين يضعها البرلمان المنتخب من الشعب المصري وليس للرئيس دخل فيها . وقال مرسى خلال لقائه اليوم مع ممثلى ائتلاف دعم السياحة واتحاد السياحية وغرفة شركات السياحة، إن الهدف من "مشرروع النهضة" الوصول بالسياحة إلى 20 مليون سائح سنويا مع تطوير الطرق وعلاج المشكلة الامنية فى الشارع المصرى وحل مشكلة القمامة في الشارع المصري، وهي كلها تنعكس إيجابا على حركة السياحة.
وانتقد الحضور تصريحات الدكتور مرسى واعتبروها عناوين من دون أى تدليل عليها ووضع آليات واقعية تساعد على تنفيذ تلك النهضة السياحية التى يتحدث عنها ومصادر تمويلها. وطالب مرسى الجميع بضرورة الانتظار وعدم إطلاق أحكام سريعة على الرئيس قبل التنفيذ الفعلي، مشيرا إلى أن هناك انتقادات عدة تم توجيهها إلى مجلس الشعب في بدايته ولكنه الان يتطور فى خبراته مع التجربة والعمل. وأكد مرسى إن مجلس الشعب ليس فى يده أى سلطات على أى جهة من الجهات بدءا من أقل موظف في مصر حتى رئيس الوزراء "ولذلك لا يستطيع أن يتمكن من إصدار أية تشريعات أو قوانين حتى الان" ، وهو ما قاطعه أحد الحضور وقال إن المجلس عندما أراد إصدار قانون العزل أصدره في ثلاثة أيام فقط. وأضاف إن التخوف من قيام مرشحى التيار الإسلامي بانشاء الدولة الدينية هو أمر خاطىء "لان الدولة الدينية غير موجودة في الإسلام، بالإضافة إلى أن الحديث يجري عن إقامة دولة حديثة تكون دولة مؤسسات". واعتبر أن دولة المؤسسات التى يتمنى إقامتها فى مصر هي الضمان الأكيد لحرية الشعب والمواطن وهي التي لا تعطي الرئيس الفرصة للتحكم في القوانين والتشريعات التي تصدر ويكون هو مصدر اقتراح المشروعات فقط وللبرلمان المناقشة ويقرها. وقال مرسي "إن المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين أكد في أكثر من لقاء أنه يحلني من بيعتي له، وبهذا اذا وصلت إلى الحكم لن أكون رئيسا لجماعة الإخوان المسلمين وانما رئيس للمصريين جميعا". وأضاف أنه يجب أن يكون رئيس الحكومة القادم ممثلا للاغلبية فى البرلمان وهو أمر طبيعي حتى يكون هناك تناغم بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، مشيرا إلى أن العالم أجمع يتفق على أن الاغلبية هي التي تشكل الحكومة. وأشار إلى أن هناك الكثير من الحديث عن منطق الاستحواذ فى مصر وإن جماعة الإخوان المسلمين تريد الاستحواذ على كل شىء، وهو أمر مخالف للواقع لأن الجماعة تعمل بنظام مؤسسي. وطالب بالتوقف عن ألفاظ التخوين والاستحواذ وأن يعمل الشعب متضامنا من أجل صالح المجتمع ومصلحة مصر التي يريد الجميع أن يبنيها في المستقبل بصورة تتفق ومكانتها العالمية. وأكد أن جماعة الاخوان مع الحريات الشخصية بحيث لا تخالف تلك الحريات الأعراف والقوانين في المجتمع، ضاربا المثل بأن هناك في الولاياتالمتحدة أكثر من ولاية ممنوع فيها تصنيع وتجارة وتناول الخمور، وهو الأمر الذي أثار عددا من الحضور وأشاروا إلى أنه يشير إلى إلغاء تداول الخمور للسياح بصورة غير مباشرة.