حافظ أبو سعدة يحمل جزء من المسئولية عن مذبحة العباسية للمعتصمين وينتقد عدم مراعاة الأهالي أثناء الاعتصام

أكد حافظ أبو سعده مدير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تعيش نفس المشكلة كل يوم دون أن تتعلم، مؤكداً أن الإعتصامات تتم دون مراعاة حقوق سكان المنطقة التي يتم بها الاعتصام ولا تنظيم من جانب قوات الأمن.
وأضاف: "أحمل جزء من مسؤلية الأحداث لحملة حازم أبو إسماعيل ولأنصاره الذين لم يرتضوا ولم يحترموا القانون وذهبوا للاعتصام مؤكدا أن الأحزاب السياسية والعسكري جميعا متواطئين في الأحداث، مضيفا أن مصر علي وشك حرب أهلية.
وعلي صعيد متصل، قال أحمد سيف مدير مركز هشام مبارك للقانون إن المسؤلية تقع علي عاتق المجلس العسكري لأنه تخاذل عن حماية المعتصمين، وكذلك لم يمنع البلطجية الذين هاجموا الثوار، وحمل المعتصمين المسولية لأنهم لم يتعاملوا بذكاء مع الموقف ولم يتعاونوا مع أهالي المنطقة التي تم الإعتصام أمامها.
وأضاف سيف "المعتصمين وقعوا في خطأ كبيراً لأنهم أساءوا المعاملة مع من وقع أسيراً في أيديهم ,مطالبا التوقف عن إهانة كرامة المصرين التي كانت أحد شعار الثورة المصرية.
وعن فض الاعتصام قال إنه التفكير المنطقي يؤيد فض الاعتصام حتي تهدأ وتتضح الأمور، ولكن من الصعب أن تطلب ذلك مع أشخاص شاهدوا أعداد من الشهداء تتساقط أمامهم، مضيفا: نريد الوقت المناسب حني نطلب هذا المطلب من المعتصمين.
وأشاد بموقف عدد من النواب والقوة السياسية عن إنقطاعهم عن إجتماع العسكري مؤكداً أنه تطور إيجابي.
ومن جانبه، قال أحمد راغب محامي بمركز هشام مبارك للقانون ل"البديل" أن أحداث العباسية، التي راح ضحيتها أكثر من8 شهداء بالأمس بالإضافة للإصابات التي طالت المعتصمين ماهي إلا استمرار للجرائم التي ارتكبها المجلس العسكري منذو تولي السلطه منذ 8إبريل و 9مارس مرورا بمجزرة ماسبيرو وغيرها من الأحداث، مؤكداً تضامنه مع الثوار.
واستنكرراغب موقف المجلس العسكري، ووزارة الداخلية وونواب مجلس الشعب من عدم التدخل لوقف دماء المصرين، محملاً المجلس المسؤلية قانونيا باعتباره شريكا في الأحداث وطالب المصريين باستكمال ثورتهم لوقف حمامات الدماء ومحاسبة العسكري.
أحمد سيف: يصعب إقناع من شاهدوا الشهداء يسقطون بفض الاعتصام.. والعسكري تخاذل عن حماية المعتصمين