«موسى»: الدولة فشلت في تأمين المعتصمين.. وعلى «العسكري» التدخل

قال المرشح الرئاسي، عمرو موسى، إن ما يحدث في العباسية من إراقة لدماء المصريين وترويع للآمنين أكبر دليل على ضرورة انهاء المرحلة الانتقالية وفقاً للتوقيتات المحددة
وطرح «موسى» في بيان صادر عنه، مساء الأربعاء، عدة مطالب، مشددا على عدم التباطؤ أو التأخير، في تنفيذها، حيث طالب «المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء بالتدخل الفوري لقوات الجيش والشرطة لوقف نزيف الدم بين أبناء الوطن الواحد لأن هذه هي أولى مسئوليات الدولة، مع تقديم الرعاية الطبية الشاملة للمصابين، لاسيما الحالات الحرجة منها».
كما طالب «المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالإعلان الصريح دون لبس بعزمه نقل السلطة في الموعد المحدد، لقطع الطريق على من يسعون لحكم الفوضى ودفع البلاد إلى ما تحمد عقباه».
وطالب «موسى» «مجلس الشعب، لاسيما أغلبيته البرلمانية، بتحمل مسؤولياته التي انتخب من أجلها والعودة فورياً لعقد جلساته لاتخاذ إجراءات سريعة بشأن الأحداث والتعامل مع تداعياتها»
مطالبا في ذات السياق «جميع المتظاهرين الشرفاء والمعتصمين السلميين والمتضامنين معهم بالحفاظ على سلمية تظاهراتهم، حتى يمكن فرض الأمن والتعامل مع كل مثيري الفوضى والشغب والضرب على أيديهم بقوة القانون».
كما تقدم «موسى» بالعزاء لأهالي شهداء العباسية، مؤكدا رفضه وإدانته لأي مساس بحرية الرأي والتعبير، مشيرا إلى أنها «حريات مكفولة طالما التزمت بالسلمية التي تحول دون الوصول إلى أعتاب الفوضى أو دفع الدولة والمجتمع إلى حافة هاوية سحيقة لا خروج منها»
وأكد على تحذيره مراراً وتكراراً لخطورة فض أي اعتصام «مهما اتفقنا أو اختلفنا مع أسبابه ومبرراته» بالقوة والعنف، مشددا على أن «تأمين المعتصمين هو واجب الدولة بكل أجهزتها، وهو ما فشلت فيه المرة تلو الأخرى ».
واعتبر «موسى» أن «عدد القتلى والجرحي ينبئ بكارثة، ومن غير المقبول أن تستمر الأجهزة الأمنية في الوقوف موقف المتفرج بينما الاشتباكات مستمرة والدماء تسيل».
مشيرا إلى إجراائه اتصالات مع العديد من المسئولين الرسميين والقيادات السياسية منذ تفجرت الأحداث ل«الحيلولة دون إزهاق مزيد من الأرواح أو إراقة مزيد من الدماء، غير أن الأمر يتطلب ارتفاع الجميع وعلى رأسها السلطة الحاكمة إلى مستوى الأحداث، بدون مزايدة أو تصفية حسابات سياسية، ويحدوني الأمل أن تسفر جهود العقلاء في حقن الدماء».