قال د. أيمن نور، رئيس حزب غد الثورة، إن الحزب لا يميل لمرشح إخواني أو نصف إخواني، لدعمه بانتخابات الرئاسة، ويكفيهم احتكارهم للشعب والشورى، والحكومة القادمة، وربما ندعم مرشح قد يبدو أنه غير ثوري، لكنه يحقق أهدافها وهى التعددية ". وأشار نور فى بيان له اليوم، إلى أن موقف حزب الحرية والعدالة، الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، كان شديد التصلب وكانوا يتبعون منهج الاستقواء والغلبة في اجتماعات اختيار معايير التأسيسية، مشيرا إلى أن المجلس العسكري لم يتدخل في وضع المعايير الخاصة بتشكيل "التأسيسية"، وأن اجتماع وزارة الدفاع كان لإعلان الموافقة والتوصل لحل. وأكد نور أن الاجتماع مع العسكري كان من أجل دعوة "العسكري" لمجلسي الشعب والشورى، للانعقاد لمناقشة معايير التأسيسية الجديدة، مُوضحا أن رفض "تشريعية الشعب" لاتفاق الأحزاب بحجة وصاية "العسكري" عليه، أمر غير صحيح. وأوضح رئيس غد الثورة أن الدستور ملك الأمة والبرلمان له دور لكنه ليس الدور الوحيد، قائلا :"أدركنا أن هناك رغبة جادة في الاستئثار بوضع الدستور من قبل تيار بعينه لكننا رفضنا ذلك". وأضاف نور في حديثه عن رحلة مشاورات الاتفاق على معايير اللجنة التأسيسية للدستور، أن مصر أدركت منذ القدم أن الدستور يعنى الاستقلال، ولذلك يجب أن يشارك كل طوائف الشعب في صنعه، ولا يجوز للأغلبية أن تضع دستور، مضيفًا "نريد أن نضع دستور خلال عام، أفضل من أن نأتي بعد عام لنضع دستور جديد". وأوضح نور أن هناك تمثيل جيد لخبراء القانون حيث من المقرر أن يتواجد 10 فقهاء قانون دستوري من بينهم جمال جبريل وعاطف البنا، وجورجيت قلينى، وإبراهيم درويش، فضلا عن تمثيل القضاة والمحاكم والنقابات والأزهر ب5أعضاء، والكنيسة ب 4 أعضاء. وتابع نور: الحرية والعدالة له 15 مقعدا، و7 للنور، و2 للوفد، وسيكون لممثلي جميع الأحزاب في تشكيل التأسيسية ما يقرب من 40 : 44 عضو، فضلا عن تمثيل للشباب داخل اللجنة. نور: يكفي احتكار الاخوان للبرلمان والحكومة القادمة.. والعسكري لم يتدخل في معايير التأسيسية رفض "تشريعية" الشعب لاتفاق الأحزاب بحجة وصاية "العسكري" عليه غير صحيح