براءة آخر أعضاء الاخوان المتهمين بقضية التنظيم الدولى

قضت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ ببراءة د.أسامة محمد سليمان، رئيس مجلس إدارة شركة صرافة المتهم فى قضية غسيل الأموال وتمويل جماعة الإخوان المسلمين والمعروفة إعلاميا بقضية التنظيم الدولي للإخوان، بعد إعادة محاكمته، وكان أسامة قد حكم عليه بثلاث سنوات.
وقال د. أسامة سليمان: “هذا الحكم نعمة من الله لأنه كان ينتظره منذ سنوات طويلة، وأنه كان واثقا أن قضاء مصر شامخ ويعطى الحق لأصحابه، وأنه آخر مسجون من جماعة الإخوان المسلمين فى هذه القضية، وأثبت هذا الحكم براءة ساحة الجماعة من تهم غسيل الأموال وغيرها من التهم التى تم تلفيقها من مباحث أمن الدولة، لتصفية حساباتها مع جماعة الاخوان المسلمين ولعزل قيادتها وشغلهم بالقضايا الجنائية، حيث كان من بين المتهمين د. عبد المنعم أبو الفتوح المرشح المحتمل للرئاسة ود. سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب ود. سعد الحسينى، والتحفظ على أموالهم حتى يعجزوا عن فعل أى شئ.
وأشار إلى أن باقى المتهمين فى القضية سوف يتخذون نفس الإجراءات التى اتخذها حتى يصدر عليهم نفس الحكم، مُشيرا إلى أنه صدر عليه حكم بالسجن ثلاث سنوات وغرامة 45 جنيها وتم التحفظ على أمواله. وقال إنه سيلجأ للنائب العام لرفع التحفظ على أمواله بعد هذا الحكم، وأثناء حديثه قام أنصاره بالتصفيق والصفير معبرين عن الانتصار الجديد الذى حققته الجماعة.
وبعد النطق بالحكم ثار أحد المتهمين الموجودين فى قفص الاتهام المحكوم عليه بستة أشهر للشهادة الزور “كده ظلم يا سيادة القاضى اللى بتعمله فينا ده فين العدل”.
وأثناء ذلك ثار أحد أهالى المتهمين داخل قاعة المحكمة، وأخذ يخبط فى الكردونات الحديدية الخاصة بحراسة القاعة، وتم رفع الجلسة لتهدئته واخراج جميع من في القاعة ماعدا المحامين.
يذكر أن القضية كان متهما فيها “أشرف محمد عبد الغفار، والداعية عائض محمد القرنى سعودي الجنسية، والداعية وجدى غنيم وإبراهيم منير وأسامة محمد سليمان، رئيس مجلس إدارة شركة صرافة “، بعد طعنهم على الحكم الصادر ضدهم بمعاقبة الأول حضورياً بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه مبلغ 5 ملايين و600 ألف يورو، ومصادرة المبلغ المضبوط وقدره 2 مليون و700 ألف يورو، وغيابياً بالسجن امشدد لمدة 5 سنوات لكل منهم.