عمار علي حسن ينتقد موافقة الأحزاب على شرط “الدستور قبل الرئاسة”: أوامر من المشير لإطالة حكم العسكري

استنكر الدكتور عمار علي حسن الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية موافقة الأحزاب على اشتراط المشير حسين طنطاوي وضع الدستور قبل بدء انتخابات الرئاسة, وقال عمار إن: “الموافقة السريعة لرؤساء الأحزاب الذين اجتمعوا بالمشير على “أوامره” بأن يعد الدستور قبل إجراء انتخابات الرئاسة معناها ببساطة احتمال تأجيل الانتخابات ومد أجل بقاء المجلس العسكري في الحكم”.
ولفت حسن عبر صفحته الشخصية على موقع فيسبوك إلى عدم وجود نص يلزم المجلس العسكري بالرحيل في 30 يونيو، مشيرا إلى أن تعهده مجرد تعهد شفهي، واستطرد قائلاً :''ذلك بعد أن خرق العسكري النص الأصلي المتواجد في الإعلان الدستوري والذي كان يلزمه بترك السلطة 30 سبتمبر2011''.
وذكر الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية أنه كان يمكن لرؤساء الأحزاب أن يرفضوا ويطالبوا بتسيلم الرئيس المقبل السلطة بالصلاحيات التنفيذية الواردة في الإعلان الدستوري إلى حين إعداد دستور جديد، وتابع :''الكل وافق والكل مدان، ولا تصرخوا بعد هذا وتقولوا للعسكر: ارحلوا فأنتم من ثبتم عرشهم، مرة بالاستفتاء المزعوم في 19 مارس 2011 وهذه المرة أيضاً''.
يذكر أن المجلس العسكري اجتمع بممثلي 16 حزباً من بينهم “الحرية والعدالة” و”النور” و”الوفد”، وأكد المشير طنطاوى خلال الاجتماع أنه لن تتم الانتخابات الرئاسية إلا بعد الانتهاء من إعداد الدستور، ووافقت الأحزاب على ذلك.