أعلنت مصادر سعودية مطلعة أن وزارة التربية والتعليم السعودية منحت إداراتها صلاحية إيقاف المعلمين المسيئين للدين الإسلامي أو للرسول – صلى الله عليه وسلم – أو أحد الصحابة ونقلهم إلى وظائف غير تعليمية، أو من تبنى اتجاهات فكرية منحرفة تؤثر في الطلبة، وذلك ضمن صلاحيات واسعة للإدارات للتعامل مع قضايا شاغلي الوظائف التعليمية دون الرجوع للوزارة، في محاولة لتقليل حجم القضايا المرفوعة لجهاز الوزارة بنسبة 70 في المائة. وبالرغم من إشارة المصادر الى ما يسمى بالمسيئين للدين الإسلامي والنبي “عليه الصلاة والسلام”، إلا انها لم توضح ماهية “الاتجاهات الفكرية المنحرفة”. وبحسب ما نشرته صحيفة “الاقتصادية” السعودية، قالت تلك المصادر: إن منح هذه الصلاحيات جاءت لوجود عدد من قضايا المعلمين والمعلمات المتعثرة في إدارة المتابعة في الوزارة التي لم يتم البت فيها، نظراً لكثرة القضايا المرفوعة من إدارات التعليم في جميع مناطق السعودية ومدنها. وذكر مدير عام المتابعة، أحمد الزهيري، أن هذا التعديل سيعطي مزيدا من الصلاحيات لإدارات التربية والتعليم مما يشكل دعماً لاتجاه الوزارة نحو اللامركزية في العمل، مبيناً أنه من المتوقع أن يقلل من حجم العمل الذي سيرسل للوزارة (الإدارة العامة للمتابعة) من إدارات التربية والتعليم فيما يخص القضايا بنسبة كبيرة قد تصل إلى 70 في المائة مما يسهم في إنجاز هذه القضايا بشكل أسرع.