تطبيق اللامركزية فى التعليم فى ثلاث محافظات

صرح الدكتور يسرى الجمل وزير التربية والتعليم أنه تقرر البدء في تطبيق اللامركزية فى التعليم بشكل تجريبى فى 3 محافظات هى" الإسماعيلية والفيوم ومدينة الأقصر"، بحيث تصبح المدرسة بؤرة النظام وركيزة الإصلاح ويتم نقل سلطة اتخاذ القرارات من المستوى المركزى إلى مستوى تقديم الخدمة بالمدرسة والوزارة التعليمية باعتبارهما الوحدات الأولية لتقديم خدمة التعليم.
وأوضح الدكتور الجمل أن هذه الإجراءات تأتى فى إطار تطبيق اللامركزية فى التعليم لأول مرة اعتبارا من العام الدراسى الحالى، حيث رؤى عند الانتقال إلى تطبيق اللامركزية أن يكون بشكل محدود وفى محافظات أصغر، بحيث يسهل تقييم التجربة، ونصل إلى نموذج متكامل يمكن التوسع فيه مع باقى المحافظات .. مشددا على أن يكون دور الوزارة هو وضع السياسات والاستراتيجيات التعليمية وتتعاون المديريات فى مسئوليات المتابعة والتخطيط ووضع المناهج .
وقال "إنه سيتم تنفيذ المشروع التجريبى على مدى 3 سنوات، بحيث نبدأ هذا العام فى اتخاذ بعض الإجراءات، ويتم التوسع فى هذه الإجراءات الأعوام التالية، وذلك بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة التنمية الإدارية، لاعتبار الجزء المالى والتشريعى قضية مهمة ولكن فى حدود ماهو موجود الان".
وقال الدكتور يسرى الجمل وزير التربية والتعليم "إنه فى ضوء تطبيق اللامركزية سيتحول دور الإدارات التعليمية الى دعم المدرسة ودور المديريات الى متابعة الإدارات ويصبح دور الوزارة وضع الأطر والمعايير العامة للمنظومة التعليمية وتستمر مسئوليتها عن المناهج والخطة العامة والخطة الاستراتيجية العامة للتعليم والكادر الخاص بالمعلمين وكل ما يتعلق بالأطر العامة للسياسة التعليمية".
وأضاف أنه بعد الانتقال باللامركزية إلى المديريات التعليمية والإدارات سيتم الانتقال إلى المدرسة، بحيث يكون لها مستوى من هذه المستويات ولديها صلاحيات, وقد رؤى أن نبدأ بالتعامل مع البند الخاص بمستلزمات التعليم ومستلزمات التشغيل فى المدرسة.
وأشار أنه تم الاتفاق على أن تدعم الوزارة المدرسة بمبلغ مماثل لحصيلة المدرسة من المصروفات المدرسية، وأن تكون هناك صيغة تمويل معينة لأوجه الصرف, بحيث تكون هناك نسبة موجودة فى المدرسة تعمل بها سلطة المدرسة وتكون هناك نسبة للادارة التعليمية لدورها فى الدعم ونسبة اخرى للمديريات..موضحا أن الهدف من ذلك هو دعم قدرات المدرسة للقيام بواجبها والحصول على مستلزمات المدرسة بشكل مباشر وسريع وأكثر كفاءة، منوها أنه تم الاتفاق على صيغ الصرف وسيتم وضع القواعد المالية والتشريعية المحددة لذلك.
كما أكد أن هذا يتطلب بناء القدرات وكوادر قادرة على تحمل المسئولية لأن اللامركزية معناها تفويض سلطات مشيرا أنه سيكون هناك خلال العام الحالى 2009/2008 برامج تدريبية مكثفة وموجهة لدعم قدرات المستويات الإدارية المختلفة سواء المديرية أو الإدارة أو المدرسة لإعداد قيادات قادرة على إعداد ميزانية مدرسة وكذلك الإدارة والمديريات .
وقال الدكتور يسرى الجمل وزير التربية والتعليم إنه مع تفويض السلطات وضبط صيغ التمويل والصرف فى المدرسة والإدارة والمديرية ونتيجة ما يطبق على أرض الواقع سنبدأ التوسع فى التمويل مع وجود القيادات المالية والإدارية المدربة فى عام 2010/2009 لإعداد الميزانيات على المستويات المختلفة.. وفى الوقت ذاته سيتم إعطاء الأهمية لقضايا أخرى مثل الكتاب المدرسى وكيفية وأسلوب توفيره وكيف تخطط المدرسة لتوفير وطبع الكتب على أن يكون ذلك لا مركزيا.
وأضاف أنه بحلول عام 2011/2010 تكون القدرات المالية والبشرية اكتملت وكذلك صيغ التمويل والبنود الأخرى التى أضيفت بحيث يكون لدينا نموذج كامل نستطيع من خلاله التعرف على الاحتياجات الحقيقية للمدرسة ويكون لدينا قدرات على مستوى المدرسة والمديرية والادارة قادرة على اعداد الموازنة والتخطيط ويكون لدينا على جميع المستويات من المدرسة وحتى المديرية خطة موازنة نابعة من الواقع على أن يتم بعد ذلك مناقشة هذه الاحتياجات التى تعبر عن واقع المديرية التعليمية.
وأوضح أنه بهذه الخبرة وهذا الفكر الذى نحاول تطبيقه خلال 3 سنوات فى 3 محافظات سيكون هناك نموذجا حقيقيا لتطبيق اللامركزية فى التعليم على مستوى الجمهورية.. نموذج كامل الجوانب بما فيه من قوانين تشريعية ومالية ولكن يمكن ان توجد بعض القوانين والتشريعات المالية التى تحتاج الى تعديل سيتم عرضها على المجالس الشتريعية لتعدل .
وأشار أن هذا الاتجاه نحو اللامركزية يتم من خلال النموذج الذى يتم فى 3 محافظات ..منوها أن الوزارة ستتابع باستمرار هذا النموذج وستقوم على الفور بتوفير المساعدة الفنية فى حالة الحاجة الى ذلك بحيث تنجح هذه التجربة بشكل جيد.
(أ ش أ)