قررت اليوم محكمة شمال القاهرة بالعباسية تأجيل طلب الاستئناف المقدم من 3 نشطاء محكوم عليهم بالسجن 3 سنوات، حتى يوم 22 أبريل القادم، لسماع شهود الإثبات والاطلاع على أوراق القضية. والنشطاء الثلاثة هم: طارق مدحت عضو بحركة كفاية ، محمود الرشيدي وإبراهيم السني. من جانبها، قالت مها أبوبكر محامية الحركة إن المحكمة رفضت طلب هيئة الدفاع باستدعاء مأمور الضبط وهو مأمور قسم الأزبكية ومعاون المباحث والحصول على صورة من دفتر أحوال دار القضاء العالي ودفتر أحوال قسم الأزبكية، كما رفضت الحصول على إشارة الدورية الأمنية التي تضمنت الإخطار بالواقعة وأضافت المحامية محكمة الاستئناف لها السلطة في أن تحقق في القضية من البداية “بعيداً عن تعنت النيابة وعدم حيدتها”، حسب قول المحامية. وقال محمد عبد العزيز منسق شباب كفاية:”هذه القضية سياسية من الدرجة الأولى وهى عقاب لشباب كفاية على تصديهم لقضية استقلال القضاء والمجلس العسكري يجب أن يحاكم النائب العام، ونحتاج لنائب عام آخر”. في السياق نفسه، تظاهر العشرات أمام قاعة المحكمة تنديداً بحبس النشطاء، ورفعوا لافتات مكتوب عليها “الحرية لطارق مدحت”، وهتفوا “آدي حالنا يا شباب لما القاضي بقى جلاد” و”يسقط يسقط حكم العسكر .. مصر بلدنا مش معسكر” يذكر أن طارق مدحت تم القبض علية يوم 28 فبراير الماضى اثناء مظاهرة أمام دار القضاء العالى للتنديد بتهريب المتهمين الأجانب في قضية التمويل الأجنبي.