* محامى الشاطر: استبعاده قرار سياسي وليس قضائي.. وأبو إسماعيل: اللجنة اخترقت قواعد القانون والعسكري على المحك * أيمن نور: القيد في كشوف الناخبين ليس شرطا للترشح.. واستبعاد أبو إسماعيل قد يكون سياسيا كتب – محمد كساب وجازية نجيب ومحمد عبد الغني: أعلن مرشحو الرئاسة حازم أبو إسماعيل وخيرت الشاطر وأيمن نور عن اعتزامهم تقديم طعون على قرارات استبعادهم من الترشح للرئاسة, معتبرين أن القرارات جاءت لأسباب سياسية وليست قانونية. وقال الشاطر في تدوينة له علي موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: ” لن نتنازل عن الحرية .. القضية ليست في ترشح هذا او ذاك ولكنها قضية ضمان الحريات وضمان استمرار الثورة”. وقال حزب الحرية والعدالة، الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، إن محامي المهندس خيرت الشاطر، وصف قرار اللجنة العليا باستبعاده من الترشح للرئاسة بأنه “قرار سياسي وليس قضائى، وسنتقدم بتظلم وطعن خلال 48 ساعة”، حسبما جاء على صفحة الحزب بفيسبوك. فيما علق الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل في مداخلة هاتفية له على قناة الحكمة علي استبعاده من سباق الرئاسة أيضا، قائلا ” نحن أمام انفلات شديد وغطرسة وتحدي للقوانين وإهدار لها ... ما يحدث هو مصادمة مباشرة لثوابت القوانين والمجلس العسكري صار الآن على المحك، واللجنة الرئاسية اخترقت كل قواعد القانون وعندي قضايا رشوة ضد أشخاص سأضطر أن أنشرها، وسألتزم بالسهم الأخير من القانون وأذهب غداً لأتظلم “. وأشار د. أيمن نور، مؤسس حزب غد الثورة، إلى أن قرار استبعاده قابل للطعن من خلال اللجنة ذاتها، مُؤكدا أنه سيتقدم خلال الساعات القليلة القادمة بمذكرة تفصيلية للرد على أسباب الاستبعاد بالمستندات والوقائع القانونية التي تحتم قبول الطعن وإعادة إدراج اسمه في كشوف المرشحين النهائية والطعن المقدم مكون من عشر صفحات يتضمن أيضا مستندات خاصة بقرار العفو واستيفاء كافة الشروط. وأضاف نور خلال مؤتمر صحفي بمنزله في الاسكندرية، قائلا إذا كان الطعن أو الاستبعاد تم علي خلفية عدم وجود اسمي في كشوف الناخبين, فإن الانتخابات الرئاسية لم تشترط القيد في جداول الناخبين, فضلا أن الجداول الآن في حوزة لجنة الانتخابات الرئاسية وإعمالا للمادة 15 تستطيع اللجنة إدارج أى اسم سبق حذفه. وتابع: الاستبعاد للمرشحين يجب أن يكون عن طريق صندوق الانتخابات فقط. وكشف نور أن استبعاده ربما يكون بسبب عدم استطاعته إكمال الحد الأدنى من التوكيلات، وأن قرار استبعاد حازم من الممكن أن يكون ليس له علاقة بجنسية والدته ويكون قرار سياسي.