نور يخاطب لجنة انتخابات الرئاسة فى رده علي طعن “خيرالله”.. ويطالبها بقيده ضمن كشوف الناخبين

تقدم الدكتور أيمن نور، رئيس حزب غد الثورة، برد لرئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية اليوم، حول الطعن الذي تقدم به حسام خير الله، وكيل جهاز المخابرات السابق والمرشح للرئاسة عن حزب السلام الديمقراطي، على ترشحه وأبو العز حسن علي الحريري مرشح حزب التحالف الاشتراكي، وهشام محمد عثمان البسطويسي مرشح حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي، وأشرف زكي حسن بارومة مرشح حزب مصر الكنانة، ومحمد عبد الفتاح محمد فوزي على عيسى مرشح حزب الجيل الديمقراطي، وعبد الله حسن علي الأشعل مرشح عن حزب الأصالة، ومحمد ممدوح حلمي قطب مرشح حزب الحضارة، وأحمد حسام الدين خيرت مصطفى مرشح حزب مصر العربي الاشتراكي، بدعوى أن الأحزاب التي رشحتهم خاضت الانتخابات ضمن ائتلاف من عدة أحزاب، وليست مستقلة ومن ثم لا يحق لهذه الأحزاب منفردة، ترشيح مرشحين لرئاسة الجمهورية.
وقال نور في رده إن مرشحي “غد الثورة” جميعهم قدموا في أوراق ترشحهم ما يفيد انتمائهم للحزب، وأن جميعهم سجلوا صفتهم الحزبية في استمارة الانضمام لمجلس الشعب عقب ساعات من إعلان النتيجة، وأن ما تردد عن خوض الحزب ضمن التحالف الديمقراطي من أجل مصر لم يكن سوى تنسيق انتخابي لا أثر له على حقيقة مشاركة الحزب في الانتخابات البرلمانية ونجاح أكثر من نائب له عبر العملية الانتخابية، وأنه تقدم بشهادة رسمية من مجلس الشعب ضمن أوراق ترشيحه للرئاسة، مُؤكدا أنه لا يرى أي معنى أو سند من ذلك الطعن المقدم من خير الله وأنه لا يعتقد أنه يتساند على أي وقائع صحيحة تساند ما استند اليه في الطعن الموجه ضد ترشحه.
وأوضح نور أن قرار المجلس العسكري الصادر بتاريخ 28 مارس 2012 قضى بإعفاءه من العقوبات التكميلية والتبعية وجميع الآثار المترتبة على الحكم الصادر من محكمة جنايات عابدين فى القضية رقم 4245 لسنة 2005 جنايات عابدين ” بخصوص قضية توكيلات حزب الغد “، قائلا إن العفو قرار سيادي لا يجوز لمحاكم الدولة النظر في الطلبات المتعلقة به، بينما العفو الشامل فيقصد به العفو عن الجريمة وذلك بتجريد الفعل من الصفة الإجرامية فيصبح كما لو كان فعلاً مباحاً، وهو حق مقرر للبرلمان ولا يكون إلا بقانون.
وأكد نور في نهاية طلبه للجنة العليا لانتخابات الرئاسة أنه رغبة منه في التمتع بكافة حقوقه الدستورية التي كفلها له الدستور، فقد تقدم بطلب لإعادة قيده بقاعدة بيانات الناخبين لمباشرة كافة حقوقه السياسية، طبقاً لما جاء بالقانون رقم 73 لسنة 1956 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته بناء على المادة 15، والتي نصت على حق كل من أهمل اسمه فى قاعدة بيانات الناخبين بغير حق أو حدث خطأ فى البيانات الخاصة بقيده أو توافرت فيه شروط الناخب أو زالت عنه الموانع بعد تحرير قاعدة البيانات، أن يطلب قيد إسمه أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد، وطلب رفض الطعن المقدم من “حسام خير الله”، والاستماع إلى أقواله فيما نسب إليه وتمكينه من تقديم أي مستندات مطلوبة في هذا الشأن، مع قبول أوراق ترشيحه وإدراج اسمه في كشوف المرشحين.