تصاعد أزمة السلوم.. وأنباء عن إطلاق نار على وحدة للجيش.. والتقرير الطبي للقتيلين: أصيبا بطلقات مباشرة بالصدر

* عمدة المعابدة يستقيل احتجاجا على ممارسات الجيش.. واستمرار قطع الطريق الدولي لليوم الثاني
* وفود من محامي مطروح وأعضاء بالشعب والشورى لمنع تجدد العنف والأهالي يتهمون 3ضباط عسكريين بقتل الضحيتين
مطروح – منى عبد الوهاب :
استمر عدد من أهالي السلوم في قطع الطريق الدولي الرابط ما بين مصر وليبيا لليوم التالي علي التوالي بينما تم فتح مسار محدود لتمكن الأهالي من الحركة إلي داخل وخارج المدينة .
وأفادت مصادر للبديل إن أنباء ترددت عن قيام بعض من الأهالي بإطلاق طلقات خرطوش صوب بعض وحدات الجيش بالمناطق الحدودية مما أدي إلي إصابة احد الضباط و12مجند آخرين . ولم يتسن للبديل التأكد من صحة الأنباء من جهات رسمية .
من ناحية أخرى بدأت مفاوضات أعضاء مجلسي الشعب والشورى بمطروح منذ صباح اليوم مع الأهالي المعتصمين لعودة الهدوء إلي المدينة واستئناف حركة المرور علي الطريق الدولي مرة أخري
من جانبه تقدم عمدة قبيلة المعابدة التي ينتمي إليها الضحايا من القتلى والمصابين برصاص الجيش باستقالته اعتراضا على ممارسات الجيش مع أهالي قبيلته وعلى قرار إطلاق الرصاص الحي على المواطنين العزل والسلميين.
هذا وتوجه فريق من نيابة مطروح إلي السلوم للمعاينة المبدئية لجثتي ضحيتين أحداث الاشتباكات التي وقعت مساء أمس بين قوات الجيش والأهالي حيث أمرت بتحويلهما إلي الطبيب الشرعي .
وكان المستشار كريم عبد العزيز من نيابة مطروح العامة انتقل صباح اليوم إلي مستشفي السلوم المركزي للمعاينة المبدئية لجثتي كل من جلود ذكري بشرى 22 سنة و أنور عبد المقصود عبد الحي 14 سنة بمشرحة المستشفي .
و قرر تحويل الجثتين للطبيب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة حيث تبين إصابة المجني عليهما بطلقات نارية مباشرة بمنطقة الصدر كما طلبت النيابة تحريات المباحث الجنائية عن ملابسات الواقعة بناء علي المحضر رقم 236 لسنة 2012 م إداري مطروح .
في نفس الوقت انتقل أعضاء لجنة الحريات بنقابة محامين مطروح للمشاركة تقصي الحقائق بالإضافة إلي وفد من أعضاء الشعب والشورى عن المحافظة لمنع تجدد أية أعمال عنف أو تخريب خاصة بعد أن حدد الأهالي أسماء ثلاثة ضباط عسكريين كمسئولين عن مصرع الضحيتين .
كانت حدة الاشتباكات في السلوم قد تصاعدت الليلة الماضية بعد مقتل مواطنين في اشتباكات مع الجيش, وقالت مصادر إن الأهالي قاموا بحرق مقر مبني المخابرات الحربية مما دفع وحدات الجيش إلي الانسحاب من قلب المدينة إلي أعلي هضبة السلوم.
ورفضت أسر الضحايا دفن جثث أبنائهم قبل حضور وزير الدفاع ولجنة تقصي حقائق، وذلك في الوقت الذي قامت لجان شعبية بتأمين قسم شرطة السلوم تحسباً لأية اعتداءات محتملة من الأهالي الغاضبين، خاصة بعد أن اختفت تماماً عناصر الجيش من علي جميع بوابات الدخول الأمنية للمدينة الحدودية.