هاآرتس: الإجراءات الإسرائيلية لمنع المتطرفين من الاعتداء على الفلسطينيين غير كافيه

اعتبرت صحيفة “هاآرتس”، في عددها الصادر اليوم أن ازدياد اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية على المواطنين الفلسطينيين وخصوصاً من جانب نشطاء اليمين المتطرف واجهتها الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بإجراءات من نوعية التعنيف وتقريع من يقفون ورائها ومنع بعضهم من دخول الضفة الغربية ووضع البعض رهن الإقامة الجبرية.
ونشرت الصحيفة تقريراً حول ممارسات اليمين المتطرف في الضفة الغربية ضد الفلسطينيين، كذلك الإجراءات التي اتخذها جهاز الأمن الداخلي في إسرائيل “الشين بيت” ضد هؤلاء المتطرفين، وزعم مسئولي الشين بيت أن إجراءاتهم قد ساهمت في تخفيض حوادث العنف ضد الفلسطينيين وذلك في اجتماع لمؤسسة الدفاع الداخلية في إسرائيل والذي ناقش وضع نشطاء اليمين المتطرف.
لكن، بحسب تقرير هاآرتس فإن المتحدثين في الاجتماع وصفو أعمال العنف في الضفة الغربية بالإرهابية، واعتبروا أن انخفاضها راجع إلى إجراءات التعنيف والتي شملت منع 25 ناشطاً في حركات اليمين المتطرف من دخول الضفة بخلاف العديد من لوائح الاتهام المقدمة ضد هؤلاء المتطرفين. وأوضحت الصحيفة أن معظم الاتهامات الموجههة للمتطرفين اليهود كانت تخص اتهامات حول قيامهم بجمع معلومات عن الجيش والشرطة الإسرائيلية، وليس بسبب اتهامات تتعلق بالاعتداءات على الفلسطينيين.
وأضافت أنه في 12 ديسمبر الماضي وبعد حوادث اعتداء على فلسطينيين في الضفة الغربية اضطر نتنياهو أن يسمح للأجهزة الأمنية المختصة بأن تعتمد الاعتقال الإداري ضد المتطرفين، حيث أنه لا يوجد قانون يسمح بمعاقبتهم قبل ذلك، ورغم التصديق على هذا الإجراء من جانب نتنياهو فإن الاعتقال الإداري لم يسري على هؤلاء النشطاء اليمينيين، وظل ما يسمى بالإجراءات التعنيفية والأوامر الزجرية هو السائد، والتي شملت وقتها أوامر بخروج12 مستوطن يميني من الضفة.
وذكر تقرير هاآرتس أن الحالات التي حاولت فيها السلطات الإسرائيلية تطبيق الاعتقال الإداري عليها كانت لثلاث نشطاء يمنيين علقت أوامر القبض عليهم وذلك للقبض على أثنين ان الثلاثة في جرائم اعتيادية أخرى وليس بجرم الاعتداء على الفلسطينيين.
ونقل التقرير عن مصدر في الشرطة الإسرائيلية أن لائحة الاتهام التي صدرت ضد النشطاء اليمنيين لم تتضمن جرائم الاعتداء على الفلسطينيين ولكن فقط حول جمع معلومات عن اماكن تمركز قوات الجيش الإسرائيلي والتجمهر لأحداث شغب، وأن هذه لائحة التهم كانت نقطة تحول في صيرورة الإحداث، حيث فوجئ المتطرفون بأن من الممكن أن يكون هناك إجراءات تردعهم، وهم الذين كانوا في السابق في مأمن من مثل هذه الإجراءات العقابية.
جدير بالذكر أن تقارير حقوقية لمنظمات مجتمع مدني مستقلة سواء كانت فلسطينية أو إسرائيلية قد حذرت في تقارير لها من “منهجية” العنف التي يتعرض لها الفلسطينيين في الضفة الغربية على أيدي المتطرفين اليمنيين الإسرائيليين، أو على أيدي قوات الجيش، أو من المستوطنين العاديين، حيث اتهمت أجهزة التحقيق الإسرائيلية جندي من لواء جولاني كان برفقة شابتين بإحراق سيارة وممتلكات فلسطينية بالإضافة لاتهام قاصر بإحراق سيارات لفلسطينيين في قرية النبي إلياس بالضفة الغربية.