أولى جلسات فتح شوارع وسط البلد وإزالة الجدران 22مايو.. والبلشي: العسكري يخنق البلد والنواب صامتون

* البلشي: لن نصمت على خطايا العسكر.. والنواب الذين لا يشعرون بمعاناة من يمثلونهم لا يصلحون للجلوس على مقاعدهم
كتبت – سارة جمال :
حددت محكمة القضاء الإداري جلسة 22 مايو لنظر الدعوى رقم 17624 لسنة 66 قضائية التي أقامها المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، للمطالبة بإعادة فتح شوارع وسط القاهرة أمام السيارات والمارة بعد إغلاقها منذ أكثر من ثلاثة أشهر.
ويختصم خالد البلشي رئيس تحرير “البديل” في الدعوى كل من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الوزراء ووزير الداخلية ومحافظ القاهرة ووزير التنمية المحلية بصفتهم، لامتناعهم عن فتح شارعي القصر العيني ومحمد محمود للمشاة والمركبات، مطالبا بإزالة السدود الحجرية والأسلاك الشائكة وكافة الحواجز والعوائق المرورية.
وحمل البلشي المجلس العسكري ونواب البرلمان بصمتهم عن معاناة الناس المسئولية عن ما يتعرض له المواطنون من مصاعب مشيرا إلى أن النواب الذين لا يشعرون بمعاناة من يمثلونهم لا يصلحون للجلوس على مقاعدهم بعد أن تحولت الشوارع لجراجات لسيارات النواب والداخلية والعسكري.. مؤكدا انه في الجلسة الأولى سيطالب بأن تشمل القضية جميع الحواجز التي تم إقامتها بعد أحداث الداخلية. وأشار أنه لن يتراجع عن القضية وان قضيته رسالة للعسكري إن الثورة مستمرة ورسالة حول طريقة الإدارة الفاشلة للمجلس وحكومته أننا لن نصمت على أخطائكم وخطاياكم في حقنا .
وأكدت الدعوى على أن إغلاق هذه الشوارع “يعوق مرور المشاة وكافة المركبات بهذه الشوارع بل وأدى إلى ارتباك مروري يجبر المشاة والمركبات على السير عكس الاتجاه بالمخالفة للقانون، والسير في شوارع فرعية غير معدة لهذا العدد الهائل من المركبات، مما خلف تعطيل مروري