“التأسيسي التونسي” يناقش سلبيات وزارة الداخلية في ظل استمرار الانفلات الأمني‎

عقد المجلس الوطني التأسيسي في تونس، أمس الجتمتعا مع عدد من أعضاء الحكومة، ركز فيه على أداء وزارة الداخلية، خاصة بعد الأحداث الأخيرة من مشاكل حفظ الأمن، والتعيينات الأخيرة التي أعلنتها الوزارة في سلك الإدارة المركزية والتي أيدتها حركة النهضة في حين انتقدتها المعارضة بشدة، حسبما ذكرت وكالة أنباء تونس “وات”.
واتهم نواب حزب النهضة الذي يتمتع بالأغلبية في المجلس التأسيسي “أعداء الثورة وأزلام النظام البائد” وحملهم مسئولية التوترات وحالة الانفلات الأمني ومظاهر العنف والاعتداءات على المقدسات الوطنية والدينية. حيث قال رئيس كتلة النهضة في المجلس، الصحبي عتيق: “هناك انفلاتا أمنيا كبيرا، المواطن لم يعد آمناً”، مشيرا لوجود “مستجدات تريد أن تنحرف بالثورة” مثل تدنيس المصحف الشريف وإنزال العلم في كلية منوبة، وأشار أيضا إلى: “الاعتداء على حرية التعبير في شارع بورقيبة، وإهدار دم بعض المسئولين”.
وطالب عتيق أيضا بتوفير الإمكانات اللازمة لقوات الأمن للقيام بدورها مع “الحفاظ على الحريات والإبداع في إطار القانون” داعيا المعارضة إلى “الابتعاد عن المزايدات السياسية” وتوحيد الجهود من أجل الإصلاح والبناء وحماية الثورة.
في المقابل، طالبت حسنة مرسيط النائبة عن حزب المؤتمر الحكومة بالتحقيق في “التمويل الداخلي والخارجي للحركة السلفية والمتطرفين”، وتساءلت عن سبب تأخر إصلاحات الأمن والقضاء.
وأعلن المولدي الرياحي، رئيس كتلة التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، أن حزبه بصدد الإعداد لاقتراح بعث لجنة تحقيق نيابية حول الوضع الأمني الداخلي، مهمتها رصد مظاهر الانفلات وأسبابها، والصعوبات التي تعترض عمل الأجهزة الأمنية وظروف عمل الأمن والجيش ومن مهامها السعي لإيجاد الحلول في نطاق مسئوليات المجلس الوطني التأسيسي.
ودعا الرياحي أيضا إلى الشفافية في إسناد الوظائف من قبل الحكومة، وتساءل عن المقاييس التي تم اعتمادها في التعيينات الأخيرة من قبل وزارة الداخلية في أسلاك الولاة والعمد والمعتمدين. فيما اعتبر النائب عصام الشابي من الكتلة أن “الحزب الحاكم” في إشارة إلى حركة النهضة، يقوم ب”محاولة سيطرة على الإدارة وضرب حيادها”.
كما انتقدت النائبة مية الجريبي من الكتلة الديمقراطية قرار وزارة الداخلية بمنع المظاهرات في شارع بورقيبة الذي “حررته الثورة”، بعد المواجهات التي جدت الأحد الماضي بين متظاهرين سلفيين وآخرين من المسرحيين والفنانين. مؤكدة أن العديدين لا يفهمون تعاطي وزارة الداخلية مع ظاهرة العنف والتطرف والجريمة.
تأتي هذه الجلسة بعدما طالب نواب المجلس الوطني التأسيسي بعقد جلسة حوار مع وزير الداخلية حول أسباب استمرار التوتر الأمني والاضطرابات، خاصة على اثر حادثة إنزال العلم الوطني في كلية منوبة.