الحكم في الطعن على “تأسيسية الدستور” 10 إبريل.. و100مواطن يتدخلون في القضية ضد اللجنة

* مظاهرة أمام مجلس الدولة.. وممثلين عن 4 أحزاب وائتلاف شباب الثورة وفنانون ومثقفون يحضرون الجلسة
كتبت – وفاء شعيره:
حجزت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار على فكرى نظر الدعاوي القضائية المرفوعة للطعن علي تشكيل الجمعية التأسيسية الدستور وإلغاء قرار مجلس الشعب بأن تضم 50% من أعضاءها من أعضاء نواب البرلمان و50% من خارج البرلمان، وبطلان تشكيل أعضاء اللجنة التأسيسية للحكم في 10 إبريل المقبل.. وهو اليوم المحدد لغلق باب الترشح لانتخابات الرئاسة.
كان المستشار محمد النجار العضو اليمين للمستشار على فكرى رئيس محاكم القضاء الادارى قد قرر رفع الجلسة بعد حدوث مشادات واشتباكات بالأيدي بين المتظاهرين، ثم استأنفت الجلسة فيما بعد، إلا أن الشخصيات العامة والسياسية قد حضرت الجلسة من الصباح غادرت.. وحضر الجلسة عدد من ممثلين عن بعض الأحزاب ومنها حزب المصريين الأحرار والحزب الاشتراكي المصري والحزب الشيوعي المصري والتجمع وائتلاف شباب الثورة وجبهة فنانين الثورة وجبهة الإبداع.
وتدخل أكثر من 100 مواطن بينهم كبير من السيدات في الطعن على تشكيل اللجنة التأسيسية.
من جانبها قالت ماجدة فكس المحامية، واحد المنضمين بأن السبب الرئيس لانضمام عدد كبير من السيدات في هذه القضية هو عدم تمثيل النساء في الجمعية التأسيسية للدستور.
يذكر أنه خلال المرافعة أكد يحى الجمل الفقيه الدستوري ونائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق أن تكوين اللجنة التأسيسية للدستور بتخصيص نصف أعضاءها من أعضاء مجلس الشعب والشورى، هو قرار مغتصب لارادة الشعب المصرى، وأن المادة 60 من الاعلان الدستورى كان هدفها اختيار أعضاء مجلس الشعب للجنة إعداد الدستور من كافة فئات وقوى الشعب، بالاضافة إلى أن محكمة النقض تنظر الآن فى صحة عضوية عدد كبير من أعضاء مجلس الشعب فكيف يتم اختيار نصف أعضاء اللجنة منهم.
فيما طالب أحمد أبو بركة القيادي الإخواني وعضو مجلس الشعب، ومحامي الجماعة أمام محكمة القضاء الإداري ضد هذه القضايا، المحكمة بإصدار أحكام قضائية برفض جميع هذه القضايا، لأن القضاء الإداري ليس مختص بنظرها، لأن قرار مجلس الشعب باختيار اللجنة التأسيسية للدستور من الأعمال البرلمانية التي لا يجوز للقضاء أيا كان نوعه نظره، كما أن اختيار المجلس لهذه اللجنة جاء متفقا مع المادة 60 من الإعلان الدستوري.
وكان عدد كبير من القوى السياسية والأحزاب تظاهروا اليوم أمام مجلس الدولة أثناء نظر هذه الطعن، رافضين تشكيل اللجنة المعلن عنه.