* بيان الأسر يطالب بإقالة رئيس صندوق دعم المصابين وأسر الشهداء وتعيين الدكتورة هبة السويدي بدلا منه * البيان يستنكر موقف البرلمان من قضية مصابي وأسر الشهداء: لولا دماء الشهداء ما كنتم في أماكنكم كتب – محمود هاشم وعاطف عبد العزيز / تصوير – هند محمد: طالبت أسر مصابي وشهداء الثورة بتمثيلهم في لجنة وضع الدستور، مشددين على ضرورة تسريع محاكمات المتهمين بقتل الشهداء وإنهاء معاناتهم, وانتقدوا غياب مرشحي الرئاسة عن حضور المؤتمر التضامني الذي عقد بمقر حزب الغد عصر اليوم. وطالبوا فى بيان أصدروه خلال المؤتمر بسرعة القصاص من قتلة الشهداء من بداية الثورة وحتى اليوم، والاعتراف بمصابي مجلس الوزراء دون شروط، ومعاملة مصابي العجز الكامل معاملة الشهيد دون تمييز ووضع حد أدني لتعويض مصابي العجز الكلي من 30 إلي 50 ألف جنيه وإعادة تأهيل مصابي الثورة معنويا. ومن جانبه، قال عبده قاسم، أحد ممثلى المصابين، إن المصابين لم ولن يكفروا بالثورة ومستمرون فى جميع مطالبها، مُطالبا باقالة الدكتور حسنى صابر رئيس صندوق دعم المصابين وأسر الشهداء وتعيين الدكتورة هبة السويدي بدلا منه وإنهاء معاناتهم مع الحكومة. وأضاف أن مصابي وأسر شهداء الثورة لن يهدأ لهم بال حتي يروا بأعينهم القصاص لهم، معربا عن حزنه لعدم تضامن أي من نواب مجلس الشعب أو مرشحي الرئاسة مع مصابي الثورة رغم دعوته شخصيا لكل من بثينة كامل وحمدين صباحي وحازم أبو اسماعيل للحضور. وطالب قاسم بإلغاء القرار الإداري بوقف صرف شيكات بعض المصابين، وتفعيل الكارنيهات في جميع وسائل المواصلات والهيئات والمستشفيات لمصابي الثورة بداية من 25 يناير حتي أحداث مجلس الوزراء. وأكد خليفة أحمد، والد أحد الشهداء، أن التباطؤ في محاسبة المتورطين عن قتلة الثوار ساهم في شعور أسر الشهداء بعدم نجاح الثورة والتفاف قوي أخري عليها والحصول علي مكاسبها، وانتقد مواقف مجلس الشعب التي وصفها ب”الضعيفة” من التضامن مع أسر الشهداء والمصابين، مُوجها رسالة لهم ” لولا دماء هؤلاء الشهداء والمصابين ما كنتم في مقاعدكم “. ووقف الحضور مرتين دقيقة حداد علي أرواح شهداء الثورة، مُشددين علي ضرورة القصاص للشهداء ومحاكمة المتورطين في قتلهم، وإيقاف مسلسل البراءات التي تتوالي علي المتورطين في الأحداث. وكانت جبهة الدفاع عن متظاهري الثورة وحركة امسك فلول والجبهة الحرة للتغيير السلمي وحكومة ظل الثورة وحركة فاسدون، قد شاركوا في المؤتمر.