جودة عبد الخالق: الحكمة تبحث تعويض شركات التجارة التي تم الاستيلاء على أراضيها قبل 25 يناير

* الإعلان الدستوري وضعنا في مأزق.. وإذا أراد مجلس الشعب سحب الثقة فأهلا وسهلا لكن الصلاحيات لا تؤهله
كتب – علي فياض :
قال الدكتور جودة عبد الخالق وزير التموين والتجارة الداخلية، إن مشرعي
الإعلان الدستوري قد جانبهم الصواب في بعض بنوده، وهو ما أدى إلى إطلاق يد مجلسي الشعب والشورى لاختيار أعضاء الجمعية الدستورية إلي جانب المشاركة في وضعه، مؤكداً أنه كان خطأ منذ البداية لأن مجلس الشعب جهة تشريعية ويتغير كل عدة سنوات في حين أن الدستور دائم.
وأشار “عبد الخالق”، في مؤتمر صحفي عقد بمقر مجلس الوزراء اليوم، عقب اجتماع اللجنة الوزارية للتجارة الداخلية برئاسة رئيس الوزراء، أنه إذا كان لمجلس الشعب سحب الثقة ف “أهلا” ولكن النصوص الدستورية لا تعطي للمجلس هذه السلطات، وليس هناك وزير يرغب في الاستمرار ووجود أي وزير ينطوي على تضحية ، مشيرا إلى أن الحكومة لا تصادر على طموح أي فصيل سياسي أو حزب علي حقه في تشكيل الحكومة.
وأكد وزير التموين أن مطالب البرلمان بسحب الثقة من الحكومة لا ترتبط علي الإطلاق بتوقيتات أو أحداث معينه مثل مباحثات الحكومة مع بعثة صندوق النقد أو غيرها، مشيراً إلي أن هذه المطالب بدأت حتى من قبل انعقاد الجلسة الإجرائية الأولي لمجلس الشعب.
وفي شأن آخر قال الدكتور جودة عبد الخالق وزير التموين والتجارة الداخلية أن الحكومة تبحث تعويض شركات التجارة التي خصصت لها الحكومة أراضي لإقامة مجمعات تجارية عليها وتم الاستيلاء عليها عقب ثورة 25 يناير.
وأشار إلى أنه تم عقد اجتماعا لتطوير قطاع التجارة الداخلية وإقامة
مجمعات تجارية كبرى تعمل على خدمة المواطنين، مشيرا إلى أنه تم تخصيص أراضي لإقامة هذه المجمعات
وأشار إلى أن هذه الأراضي تم الاستيلاء عليها عقب ثورة 25 يناير مم أخل بالعقود الموقعة مع هذه الشركات وسيتم تحديد مواقع جديدة تطرح على هذه الشركات تجنبا للجوء إلى التحكيم وسيتم عقد اجتماع الخميس يتم خلاله حصر كافة المواقع التي كانت مخصصة للشركات لإقامة المجمعات عليها وطرح مجموعة من الأراضي الجديدة على الشركات، وترأس الاجتماع الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء ووزراء الصناعة والتخطيط محافظي القاهرة والجيزة
وأشار إلى أن الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء وجه بإعداد تقرير مفصل عن هذا الموضع يتضمن الحلول، مشيرا إلى أن معظم هذه المشاكل موجودة في محافظتي القاهرة والجديدة.