أكدت فايزة أبو النجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، إنه سيتم غداً الاثنين عقد لقاء يحضره محافظ البنك المركزي ووزيرا المالية والتخطيط مع بعثة صندوق النقد الدولي في مقر البنك المركزي المصري، وذلك لاستئناف المشاورات والتفاوض بخصوص القرض الذي تطلبه الحكومة المصرية والذي يبلغ 3.2 مليار دولار. وأضافت في مؤتمر صحفي، عقدته اليوم بمقر الحكومة المؤقت في مدينة نصر، أنه سيكون هناك عدة لقاءات لوفد الصندوق مع القوى السياسية وممثلي أحزاب الأغلبية في مجلس الشعب، لتحقيق التوافق المجتمعي المطلوب بشأن القرض، مشيرة إلى أن البعثة ستكون متواجدة في القاهرة حتى يوم 22 مارس. وقالت “أبو النجا”، إن المؤشرات إيجابية فيما يخص القرض، وأن الحكومة الحالية لجأت إلى القرض بعدما تحولت الأمور في اتجاه لم يكن إيجابيا بسبب الغياب الأمني والوضع الداخلي، وهو ما أدى إلى فجوة تمويلية وعجز في ميزان المدفوعات ونزيف في الاحتياطي النقدي وبالتالي العجز في الموازنة، بسبب توقف الإنتاج وتعطل السياحة. وأوضحت “أبو النجا” أن الحكومة المصرية تحتاج إلى القرض لأن ذلك يؤدى إلى الحصول على شهادة ثقة للاقتصاد المصري ورسالة مهمة للمستثمر الأجنبي في أن الاقتصاد المصري قادر على التعافي، وهو ما يشجع المستثمر المصري والأجنبي على الاستثمار.