رئيس الطب الشرعي يكشف أسباب استقالته في حوار مع البديل: استقلت للحفاظ على كرامتي وكرامة الأطباء

* لا أمن لا صحة لا استقلال .. ومنصب كبير الأطباء بالانتداب منذ 2000 ليسهل الضغط عليه
* تقدمت بطلبات الأطباء الشرعيين للوزارة ورغم أن حلها بسيط ولن يكلف الوزارة مليم لم تستجب لها
* طالبت مساعد وزير العدل 10 مرات بتجهيز مقار المصلحة وفي كل مرة يقول قدم طلب جديد
* الأطباء الشرعيون محرمون من الخدمات الصحية.. وصندوق أمانات المصلحة لا يصرف منه إلا بإذن العدل
كتبت – وفاء شعيرة ونرمين المهدي:
منذ الرابع من مايو العام الماضي 2011 جلس الدكتور إحسان كميل على كرسي كبير الأطباء الشرعيين في مصر وذلك بعد إقالة الدكتور السباعي احمد السباعي من منصب كبير الأطباء .. ومنذ جلوس الدكتور كميل على الكرسي كتب الكثير من التقارير الطبية الشرعية عن أهم الإحداث التى واجهت مصر بعد الثورة منها أحداث ماسبيرو وأحداث محمد محمود وأحداث مجلس الوزراء وأحداث بورسعيد وأخيرا أحداث وزارة الداخلية.
اليوم وبعد 10 شهور على توليه رئاسة مصلحة الطب الشرعي تقدم الدكتور كميل باستقالته لوزير العدل مبررا الاستقالة لأسباب عائلية.. عن الأسباب الحقيقية لاستقالته قال الدكتور كميل لو تكلمت عن الأسباب أنا محتاج أيام كثيرة سألنا الدكتور إحسان عما حدث قبل الاستقالة.
قال دكتور إحسان كميل قبل الاستقالة بيوم جلست مع زملائي الأطباء اشتكوا من المشاكل التى يعانون منها في المصلحة والتي سبق وان قالوها لي كثيرا وحاولت حلها مع مساعد وزير العدل المستشار محمد فرغلى وقالوا إنهم قرروا أن يبدؤوا بالإضراب عن العمل والدعوة لمظاهرات رافعين لافتات بمطالبهم أمام المصلحة وهذا الحل لم أحبذه لان الطبيب الشرعي لابد أن يظهر بمظهر جيد ويجب أن يأخذ حقه دون اللجوء للمظاهرات ووجدت الحل أن أقدم استقالتي للوزير حفاظا على كرامتي وكرامة الطب الشرعي خاصة واننى تقدمت بطلبات الأطباء الشرعيين للوزارة ورغم أن حلها بسيط ولن يكلف الوزارة مليم لم تستجب لها ولهذا تقدمت باستقالتي للوزير وقلت لأسباب عائلية
- و ما هي أهم الأسباب الاستقالة؟
السبب الأول يعود لعام 2000 فمنذ ذلك الوقت ومنصب كبير الأطباء الشرعيين في مصر يكون بالانتداب اى أن كبير الأطباء بالانتداب وليس بالتعين وهذا يعنى أن من يجلس على ها الكرسي يكون مهزوز وعندما يكون هناك مشكلة لا يطالب بحلها حتى لا يزعج احد وحتى يستمر في الجلوس على الكرسي لأكبر وقت ممكن
وعن السبب الثاني قال الدكتور كميل عندنا في المصلحة صندوق يسمى فائض أمانات أنشئ منذ عام2000 .. وميزانيته يتم خصمها من الأمانات التى توضع في المحاكم في حالة انتداب الطبيب الشرعي وهذا الصندوق في أحيان كثيرة يدخله في الشهر مليون جنية وتخصص أموال هذا الصندوق للظروف الاجتماعية والصحية لأطباء وموظفي المصلحة
لكن المشكلة عندما يحدث اى ظروف أو نقرر أن نعطى مكافآت علينا أن نتقدم بطلب إلى مساعد وزير العدل ويقوم بعرضه على الوزير وفى النهاية قد يتم الموافقة أو رفض الطلب ويأخذ الرد وقت كبير فكيف يحدث هذا وكيف لا يكون لنا اى سلطة على أموال المصلحة
وأشار رئيس مصلحة الطب الشرعي إلى مشكلة أخرى تتمثل في أن وزارة العدل بخصم واحد ونصف في المائة من المرتبات من اجل تقديم خدمة صحية للعاملين بالمصلحة وقامت الوزارة برفع قيمة الخصم إلى 3 في المائة من المرتب وفى المقابل نأخذ رعاية صحية رديئة فاحد وكلاء الوزارة في المصلحة احتاج عملية قسطرة في القلب فتم إحالته لعيادة لإجراء العملية رغم أنها تحتاج لرعاية خاصة وعندما اعترضنا وافقت الوزارة بصعوبة على إجرائها في عين شمس التخصصي ثم أعطونا إيحاء بأننا لا يجب أن نتعود على العلاج في المستشفيات الجامعية
وأضاف نحن نوافق أن يقتطعوا 5 في المائة من المرتب شرط أن يقدموا علاج كريم و الحل الأمثل أن يفصلوا صندوق الرعاية الصحية لمصلحة الطب الشرعي عن صندوق الوزارة فكيف يعالج المستشار في أحسن مستشفيات ويجرى الطبيب الشرعي عملية قسطرة في عيادة تتكون من حجرتين وصالة
ولا تتوقف مشاكل المصلحة عند هذا الحد فطبقا للدكتور إحسان فهناك مشكلة أخرى هي الأمن والنظافة فهل يتصور احد إنه منذ نوفمبر 2010 لا يوجد عسكري واحد يقوم بحراسة المصلحة وان المصلحة غير نظيفة والمواطنين يضربون الموظفين وأحيانا يشتبكون مع الأطباء ولو حدث اى حريق أو مشكلة في المصلحة لا نجد من يبلغ الشرطة
وأضاف “اقترحت على الوزارة أن أقوم بتعيين حملة الإعدادية في المصلحة في إدارة يتم إنشاؤها باسم إدارة الأمن تكون مسئولة عن إبلاغ الشرطة في حالة اى حادث أو إبلاغ المطافئ في حالة وجود رائحة دخان وعلى فكرة هذا الحل لم يكلف الوزارة اى مليم إلا أن طلبنا لم يرد علية رغم اننى تقدمت به أكثر من مرة للوزارة
- هل هناك مشاكل أخرى ؟
المصلحة اشترت مقار بآلاف الجنيهات في محافظات دمياط وطنطا وسوهاج لإنشاء فروع للتخفيف على المواطنين وكان المطلوب من الوزارة أن تقوم بتأسيسها حتى يتم افتتاحها وطالبت بتأسيسها أكثر من عشر مرات .. وفى كل مرة كانوا يقولون قدم طلب منفرد لكل مقر ثم قالوا لا طلبوا تقديم طلب بتأسيس كل المقرات ثم طلبوا تحديد ميعاد لافتتاح المقارات فسألتهم هل تم تأثيثها؟ قالوا هو أنت طالبت التأسيس لو اى احد مكاني ماذا سيقول وهو م يؤكد أننا لسنا على خريطة اهتمامات الوزارة
سألنا الدكتور إحسان كميل عن الحل ؟ وهل الحل أن تنفصل المصلحة عن وزارة العدل؟
قال الحقيقة رغم كل ما قلته فان وزارة العدل لم تتدخل في الشق الفني للأطباء الشرعيين ولم يتدخلوا في اى تقرير طبي شرعي تقوم لمصلحة بإعداده ولكن المشكلة في الناحية الإدارية فيجب أن تنفصل المصلحة عن الوزارة إداريا حتى يستطيع رئيس المصلحة أن يلبي طالبات موظفيه وأطباء المصلحة
- و هل قبلت الوزارة الاستقالة؟
قال لا اعرف أنا تقدمت بها لمساعد الوزير وجلست في منزلي أمس وتركت المصلحة للدكتورة ماجدة القرضاوى نائب كبير الأطباء الشرعيين وسوف انزل لمكتبي في المصلحة غدا السبت وأمارس عملي إلى أن تقبل الاستقالة ولن أتنازل عنها أما إذا حلت مشاكلنا سأتراجع عن الاستقالة لاننى لا استطيع أن ارفض اى طلبات زملائي الذين يعملون على أكمل وجه .