استقالة رئيس مصلحة الطب الشرعي.. وكميل : الأطباء حقوقهم مهدرة ولا يوجد أمن.. والوزرة لا تستجيب

* إحسان كميل: أغلب مطالبنا لن يكلف الدولة أعباء مالية.. والى متى سأظل مهددا بالمحاكمة بسبب إهمال الوزارة؟
* لا يوجد فرد حراسة واحد بالمصلحة والصرف منهار.. والأطباء يعملون 4 أضعاف المعدل العالمي
كتبت- نرمين المهدي :
قدم اليوم الدكتور أحسان كميل رئيس مصلحة الطب الشرعي استقالته لمساعد وزير العدل لشئون الطب الشرعي الدكتور محمد وفرغلى.
وفسر الدكتور أحسان كميل للبديل أسباب استقالته قائلا: الوزارة لم تستجب لأي مطلب من مطالب المصلحة لتحسين سير العمل رغم إن اغلبها لن يكلف الدولة أي أعباء مادية ولا تحتاج سوى موافقات وزارية.
وأضاف إحسان “الوضع سيئ منذ فترة طويلة، وطوال العام الماضي كنا نراعى الظروف التي تمر بها البلد ولا نريد إضافة أعباء إلى كاهل الدولة”.
وأوضح إحسان انه منذ نوفمبر 2010 لا يوجد فرد حراسة واحد داخل المصلحة وتقدمنا باقتراح بإدارة امن داخل المصلحة من العاملين المعينين داخل المصلحة بالإعدادية ويتقاضون الرواتب دون عمل مجدي ولن يزيد هذا الراتب في حالة تشكيل الإدارة فتم تجاهلنا.
وتابع إحسان ” الصرف الصحي منهار داخل المشرحة، ومشروع قانون الطب الشرعي الجديد الذي تكون له لجنة من داخل المصلحة هذه اللجنة توقفت اجتماعاتها نظرا لعدم استجابة الوزارة بصفة مستمرة”.
واختتم إحسان كلامه قائلا “لو رأينا أن من عشرين مشكلة داخل المصلحة يحل منها اثنين لما كنت قدمت استقالتي ولكن إلى متى استطيع تحميل الطبيب 4 أضعاف المعدل العالمي للعمل الذي ينص أن لا يشرح الطبيب أكثر من 25 حالة شهريا والطبيب يشرح أكثر من مائة حالة ومهدر حقه بهذه الطريقة ويعمل في ظروف غير ملائمة، والى متى سأظل مهدد بالمحاكمة في حالة حدوث أي سرقة أو حريق بسبب إهمال الوزارة”.