نجحت لجنة عرفية من حزب الحرية والعدالة يترأسها النائب مصطفى محمد مصطفى- عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة بالإسكندرية في إنهاء الاشتباكات التي اندلعت قبل ثلاثة أيام بين 6 من كبار العائلات بمنطقة العصافرة بسبب خلافات مالية, وأصدر النائب حكما عرفيا بتغريم 3 أسر مائة ألف جنيه لكل منها وتقديم ذبيحة إلا أن العائلات الأخرى قد تنازلت عنها. وكانت منازعات قد نشبت منذ ثلاثة أيام اندلع خلالها العديد من المشاجرات بين أكبر ستة عائلات بمنطقة العصافرة، وأسفرت عن إصابة ستة أشخاص بينهم أربعة في حالات خطرة. وقررت لجنة فض المنازعات التي تكونت من النائب مصطفى محمد، والسيد سيف الإسلام محمد، بجانب عدد من قيادات حزب الحرية والعدالة، تغريم ثلاثة عائلات منهم مبلغ مائة ألف جنيه وإحضار ذبيحة. من جانبه وصف أحمد نصار المحامي ومدير مركز نصار لحقوق الإنسان، اللجوء إلى الجلسات العرفية في هذه الحالة بغير القانوني، موضحاً أن المنازعات الجنائية يتم اللجوء فيها للقانون، وعلى الطرف المتضرر التقدم ببلاغ إلى النيابة التي تقرر بدورها إحالته للقضاء أو حفظه، حيث أن المنازعة أدت إلى إحداث إصابات فإنها تدرج ضمن القضايا الجنائية. وأضاف أن المنازعات المدنية فقط دون الجنائية هي التي يمكن أن يلجأ فيها الأطراف إلى الجلسات العرفية، فضلاً عن أن تلك الجلسات يصدر فيها الحكم من قبل محكمين مصرح لهم بذلك وليس برلمانيين أو أي شخص آخر .