محامون يختلفون حول مصير قضية المخلوع حال عودة حسين سالم.. ويتفقون: الكرة في ملعب القاضي

* الدماطي: يمكن انتداب أحد أعضاء هيئة المحكمة للتحقيق مع حسين سالم أو إصدار الحكم ثم تقدمه بطلب إعادة الإجراءات له
* رئيس هيئة الدفاع عن العادلي: القضية ستستمر كما هى وسيصدر حكما غيابيا ضد سالم وحضوريا لباقى المتهمين
* أحمد سيف: احتمال إعادة المرافعة وارد إذا تم تسليم سالم قبل صدور الحكم.. لكن سيتم في الجزء المتعلق بحسين سالم فقط
كتب – أحمد رمضان وعاطف عبد العزيز:
أثار حكم محكمة أسبانية بوجوب إعادة رجل الأعمال الهارب حسين سالم المتهم فى قضية قتل المتظاهرين وتصدير الغاز المصرى لإسرائيل مع الرئيس المخلوع حسنى مبارك، جدلا حول مسار القضية عقب عودة أحد المتهمين الهاربين، وتساؤلات حول احتمال إعادة القضية مرة أخرى، أو استكمالها وإصدار الحكم فى 2 يونيه والتعامل مع حسين سالم باعتباره متهم هارب يحق له تقديم تظلمات.
ومن جانبه، قال محمد الدماطى مقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين وعضو هيئة المدعين بالحق المدني فى قضية قتل المتظاهرين المتهم فىها الرئيس المخلوع حسنى مبارك ونجليه والعادلى ومساعديه : “إن الدعوى حجزت للحكم ولن يتم إعادة القضية من البداية ولن يتم إصدار حكم ضده بصفته متهما هاربا، على الرغم من أنه أصبح بين يد السلطة المصرية، وعقب الحكم يتقدم بطلب إعادة التحقيقات من جديد له وحده “.
وأضاف الدماطى فى تصريحات خاصة ل”البديل”: “هناك نوعان من التحقيقات فى القضايا، التحقيق الأولى وهو الذى تقوم النيابة العامة بإجرائه قبل إحالة القضية للجنايات، والتحقيق النهائى وهو من شأن القاضى رئيس المحكمة الذى تنظر القضية أو أحد القضاة المنتدبين من هيئة المحكمة. وفى حالة حسين سالم تقوم هيئة المحكمة بندب أحد أعضائها للتحقيق معه، دون إعادة التحقيقات مع جميع المتهمين، أو يصدر حكما ضده ثم يتقدم بطلب إعادة إجراءات خاص به وحده”.
وقال المستشار محمد الجندى رئيس هيئة الدفاع عن المتهم حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، أن القضية ستستمر كما هى وسيصدر ضده حكما غيابيا، ولباقى المتهمين حضوريا، والنيابة العامة ليس لها أى دور فى القضية ولا يحق لها إجراء اى تحقيقات مع المتهم حسين سالم والقاضى هو الوحيد الذى يمتلك القرار، اما فى التحقيق معه قبل النطق بالحكم أو ندب أحد القضاة للتحقيق معه بعد الحكم على باقي المتهمين أثناء إعادة إجراءات المحاكمة”.
من جانبه، قال ناصر الحافى عضو هيئة المدعين بالحق المدني فى القضية : “إن الأمر كله فى يد القاضى أحمد رفعت رئيس هيئة المحكمة، وهو من يمتلك القرار فى إعادة المحاكمة من البداية أو استكمالها. وفى حالة استكمال القضية والتعامل مع حسين سالم على أنه متهم هارب، سيتم التحقيق معه فى تهم أخرى غير المنسوبة له فى قرار إحالته للجنايات، والتعامل معه على أنه متهم هارب لأنه ظل هاربا حتى تحديد موعد النطق بالحكم فى القضية، مشددا على أن أحمد رفعت هو من يملك القرار”.
من جانبه، قال سيد فتحي مدير مركز الهلالي أن الكرة في القضية أصبحت في ملعب القاضي وهو الذي يستطيع تقدير الموقف، مستبعدا فكرة إعادة القاضي للمرافعة من جديد. وتوقع إصدار حكم على المتهم باعتباره هاربا، ثم يقوم بعمل إعادة إجراءات ويتم إعادة محاكمته بشكل منفرد أمام دائرة أخرى بعد خروج أحمد رفعت على المعاش، وقال إن جميع القضايا التي صدرت فيها أحكام ضد حسن سالم سيتم إعادة الإجراءات بها، مؤكدا أن عودة سالم لن تؤثر على سير القضية.
وفى نفس السياق، يقول أحمد سيف المحامى الحقوقي أن احتمال إعادة المرافعة وارد إذا تم تسليم سالم للقاهرة قبل صدور الحكم، لافتا أن الموضوع متروك لتقدير القاضي وقال أنه لو تم إعادة المرافعة فلن يتم ذلك في القضية كلها ولكن سيتم في الجزء المتعلق بحسين سالم فقط.
ولفت سيف إلى أن الحكم الصادر بعودة حسين سالم حكم من أول درجة ومازال لديه فرصة للاستئناف عليه، وأن عودته للقاهرة لن تتم في فترة قريبة وأنه ربما يعود بعد صدور الحكم. وقال إن سالم يحق له أن يطلب محاكمته في أوروبا قانونا، وأنه من الممكن أن يطلب ذلك مثلما حدث فى حالات مشابهة من قبل.
وعلى جانب آخر، قال أسعد هيكل عضو المكتب التنفيذي للجنة الحريات بنقابة المحامين، إن عودة سالم ستقلب القضية رأسا على عقب، وأن ذلك يستوجب إعادة القضية من جديد للمرافعة، وأكد ان النيابة العامة لا دخل لها الآن بالقضية وهى الآن بحوزة المحكمة.
وأضاف هيكل أن المستشار أحمد رفعت مطالب باتخاذ قرار بشكل فوري بمجرد وصول سالم للقاهرة، وقال إن جميع الاحتمالات واردة بالقضية .