نائب برلماني: رموز النظام السابق موزعون على سجون طرة.. والانتهاء من تجهيز غرفة المخلوع آخر مارس

* معاملة مساجين النظام السابق والمساجين العاديين واحدة ولا يوجد تفرقة بينهم
* النائب: زيارة لجنة حقوق الإنسان لطرة هدفت للتأكد من توزيع رموز النظام السابق
كتب- حسام المغربي:
نفي النائب البرلماني محمود عامر عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، أن تكون زيارة اللجنة إلي سجن ومستشفي طرة سرية، موضحاً أنها زيارة مفاجئة وهدفها كان التأكد من توزيع رموز السابق علي عدة سجون ومعرفة ما إذا تم بالفعل أم لا، مضيفاً أن الغرض الثاني من هذه الزيارة هو الاطمئنان أنهم يعاملوا مثل باقي المساجين دون تمييز، وأن اللجنة تعمدت عدم اصطحاب مصورين وصحفيين تحسبا لصدور أي تصرف من أحد خارج اللجنة قد يحسب عليها، مضيفاً “كانت اللجنة متحفظة علي حضور الإعلاميين لأن من الحق السجين أن يقبل الزيارة أو يرفض واللجنة قررت ذلك خوفاً من أن يقال فلان قبل وفلان رفض زيارة اللجنة”.
وأوضح عامر خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية ريم ماجد مقدمة برنامج “بلدنا بالمصري” علي قناة “أون تي في”، أن اللجنة قامت بزيارة 4 سجون وتأكدت من أنه تم توزيع المتهمين عليهم بالفعل، موضحاً أن هذه السجون هي ” سجن مزرعة طره- وملحق سجن المزرعة والعقرب – وليمان طره” ، مشيرا الي أن اللجنة رأت أن المعاملة مع مساجين النظام السابق واحدة ولا يوجد تفرقة بينهم وبين باقي المساجين العاديين، ماعدا المتعلقات الشخصية التي يقتنوها مختلفة عن باقي المساجين مثل نوعية الملابس والفراش وما الي ذلك.
وأضاف عامر أن اللجنة تفقدت مستشفي سجن المزرعة وتجهيزات غرفة العناية المركزة التي يتم تجهزها لاستقبال المخلوع ، موضحاً أن المهندس المشرف علي الإنشاءات وعد اللجنة أنه سوف تنتهي تجهيزات الغرفة تماما في نهاية مارس الجاري، مضيفاً لكي لا يكون هناك حجة عند أحد لعدم نقل المخلوع.
وقال النائب البرلماني أنه لم تكن هناك إرادة من النظام الحالي لنقل مبارك الي سجن طرة، ولا يزال عدم الرغبة في نقله، وإذا كان هناك إرادة سيتم التجهيز خلال أسابيع وبعدها يتم نقله.
وفي سياق آخر ، علق عامر علي قضية التمويل الأجنبي ، قائلاً “بعد سماعنا بتنحي المحكمة لاستشعارها الحرج ، وعلي الحكومة أيضا أن تستشعر الحرج ويكون عندها حياء وتتنحي لأنها حكومة لم ولن تنفذ شيئاً ، مضيفاً علي البرلمان أن يتقدم بطلب عاجل بحضور رئيس الوزراء ووزراء العدل ، والداخلية ، والخارجية، لكي يطلعوا البرلمان علي هذا الأمر ، مؤكدا أن علي البرلمان سحب الثقة من الحكومة.
وأضاف قائلاً “علي الحكومة أن تتنحي ويجب علي المجلس العسكري تقديم الإعتذار للشعب المصري ويقول لماذا أختلقت هذا الجرم في حق الشعب ؟، ولو كان هناك ضغوط خارجية عليه أو صفقة، عليه أن يطلع الشعب علي هذا الأمر.