مخاوف برلمانية من تخفيض مخصصات التعليم في الموازنة

"سنتقدم بطعن أمام المحكمة الدستورية العليا وتعليق جلسات اللجنة".. تهديدات بالتصعيد، أعلن عنها أعضاء بلجنة التعليم والبحث العلمي في البرلمان، إذا لم تنص الموازنة الجديدة لعام 2018 – 2019، التي سيناقشها المجلس بعد العطلة البرلمانية، على النسبة المخصصة للتعليم وفقًا لما ينص عليه الدستور.
وينص الدستور في المواد 18 و19 و20 و23 على زيادة الإنفاق الحكومي على التعليم والبحث العلمي بإجمالي 7%، حيث نص على تخصيص نسبة 4% للتعليم و2% للتعليم الجامعي و1% للبحث العلمي، من الإنفاق الحكومي من الناتج القومي.
وأكد عدد من النواب على عدم تنازلهم عن النسبة المقررة في الدستور لتطوير المراحل التعليمية كافة التي تعرضت للإهمال على مدار عشرات السنين، مطالبين الحكومة بتقدم الجزء الخاص بالتعليم في الموازنة في صورة برامج ومشاريع.
مصطفى كامل الطويل، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، قال إن أعضاء اللجنة أكدوا على عدم تنازلهم عن نسبة ال7% المخصصة لتطوير التعليم والبحث العلمي، وأنه لا يجب أن تقل نسبة الإنفاق المالي على تطوير جميع المراحل التعليمية التي عانت من الإهمال لسنوات كثيرة.
وفى حالة مناقشة البرلمان الموازنة العامة واتضح تخفيض نسبة الإنفاق على التعليم بخلاف ما ينص الدستور، أضاف كامل ل"البديل"، أن اللجنة ستعلن عن رفض ما نصت عليه الموازنة العامة الجديدة وتمسكها بالنسبة المقررة في الدستور، وفى حال عدم الاستجابة سيتم التصعيد؛ بدءا من وقف الجلسات وتقديم طعن أمام المحكمة الدستورية العليا.
وأوضح عضو لجنة التعليم، أن الخطط التي وضعتها وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم تحتاج كما هائلا من المليارات حتى تستطيع أن تجعل المستوى التعليمي في مصر يواكب الدول المتقدمة، متابعا أن اللجنة طالبت الحكومة تقديم الجزء الخاص بالتعليم في الموازنة في صورة برامج ومشاريع وكل برنامج محدد تكلفته.
ووصف النائب البرلماني، عدم التزام الحكومة بالاستحقاقات الدستورية ب"الكارثة"، ما يهدد نجاح منظومة التعليم في مصر، بعد إصرارها على استقطاع جزء من ميزانية التعليم في الموازنة العامة السابقة ووضعها في باب تسديد الديون.
وقال ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم في البرلمان، إنه يجب أن يكون هناك زيادة؛ بسبب المطالبات بتطوير التعليم وزيادة رواتب المعلمين، وإن برامج الحماية الاجتماعية لابد أن تكون ذات فعالية في الموازنة الجديدة أيضا لزيادة المعاشات والتأمينات في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.
وأضافت نصر ل"البديل"، أن تدهور التعليم يعد السبب الرئيسي في المطالبة بزيادة مخصصاته؛ لتحقيق تطوير شامل في المنظومة الرئيسية التي تهدف إلى تطور الدولة بشكل كبير، إضافة إلى أن قانون التعليم قبل الجامعي يحتاج إلى موازنة كبيرة لتطبيقه وزيادة رواتب المعلمين.
ولفتت نصر إلى مطالبة اللجنة بزيادة موازنة التعليم العالي أيضًا، بعد الموافقة على قانون حوافز العلوم والابتكار والتكنولوجيا والمستشفيات الجامعية، إضافة إلى الاهتمام بالبحث العلمي بشكل أكبر، مشيرة إلى أن موازنة التعليم العالي والبحث العلمي 90 مليار جنيه، قائلة: "مر حوالى 3 سنوات من عمر البرلمان، ولابد من العمل لصالح المواطن وتطوير التعليم والبحث العلمي".
ووافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه، الأحد الماضي، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2018/2019، وقال عمرو الجارحي، وزير المالية، إن الحكومة تستهدف من مشروع الموازنة الجديدة تحقيق معدل نمو يصل إلى 5.8%، مقارنة ب5.2% خلال موازنة العام 2017/2018، بالإضافة إلى خفض معدل البطالة إلى 10.4%، وخفض معدل التضخم إلى 13%.