بفضل السندات الدولية.. الاحتياطي النقدي يصل إلى 42.5 مليار دولار

أعلن البنك المركزي المصري، ارتفاع حجم أرصدة الاحتياطي من النقد الأجنبي بنهاية فبراير 2018، إلى 42.5 مليار دولار، مقارنة ب38.2 مليار دولار في نهاية يناير 2018، بزيادة قدرها 4.3 مليار دولار.
وكانت التوقعات تشير إلى ارتفاع مستوى الاحتياطي من النقد الأجنبي، خاصة بعد تسلم الحكومة الحصيلة الخاصة بطرح السندات الدولية بقيمة 4 مليارات دولار، الذي حصلت عليها مصر منذ أسبوعين تقريبا، بعد ما قاله وزير المالية الدكتور عمرو الجارحي، عن أوجه استخدام حصيلة السندات الدولارية، أنها ستوجه للبنك المركزي لدعم الاحتياطيات الدولارية، في حين سيجرى توجيه المقابل النقدي بالجنيه المصري لتمويل أنشطة الموازنة العامة، مضيفا أن السندات الدولارية بمثابة آلية من آليات التمويل وميزتها أنها تساعد الحكومة في تنويع مصادر التمويل بدلاً من الاقتصار على السوق المحلية فقط، بما يساعد في خفض التكلفة وإطالة أجل الدين الحكومي.
ونجحت الحكومة ممثلة في وزارة المالية، منتصف الشهر الجاري، في إصدار سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار على ثلاث شرائح "5 -10- 30 سنة "، بأسعار عائد جيدة، في ضوء طلبات شراء تخطت 12 مليار دولار خلال الساعات الأولى من الإعلان عن الطرح، رغم تقلبات أسواق المال العالمية في الآونة الأخيرة، التي ترتب عليها ارتفاع العوائد على سندات الخزانة الأمريكية لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ 4 سنوات.
وذكرت وزارة المالية، أن مصر باعت سندات بقيمة 1.25 مليار دولار لأجل 5 سنوات بعائد 5.58%، وسندات بقيمة 1.25 مليار دولار ل10 سنوات بعائد 6.59% وسندات بقيمة 1.5 مليار دولار لمدة 30 عامًا بعائد 7.9%، لتكمل الحكومة سلسلة السندات التي طرحتها في يناير، 2017، حيث طرحت سندات دولية بأربعة مليارات دولار على 3 شرائح، وفى أبريل من نفس العام، وافقت الحكومة على زيادة سقف إصدار السندات الدولية إلى 7 مليارات دولار، وباعت سندات بثلاثة مليارات دولار أخرى في مايو 2017.
وكشف أحمد كجوك، نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية، أن القاهرة تسعى لطرح سندات دولية جديدة ما بين 3 و4 مليارات دولار في السنة المالية القادمة 2018-2019، لكن إذا وضعنا في الحسبان الاستحقاقات الشهرية من سداد أقساط الديون الخارجية أو مستحقات خاصة باستيراد سلع استراتيجية أو رد ودائع دول خليجية، فسينخفض الاحتياطي النقدي مرة أخرى، حيث مقرر أن تسدد مصر خلال العام 2018، ما يقرب من 14 مليار دولار مستحقات خارجية.
وقال الدكتور صلاح الدين فهمي، الخبير الاقتصادي، إن زيادة مستوى الاحتياطي من النقد الأجنبي أمر جيد، يدل على تحسن الوضع الاقتصادي، لكن معظم الاحتياطي النقدي يتكون عن طريق السندات والقروض والإيداعات، ما يعني أن هذه الحماية ليست ملكا للدولة، بل حماية خارجية، مضيفا ل«البديل»: "الحماية الحقيقية للاقتصاد لابد أن تكون عن طريق زيادة الاحتياطي النقدي من أموال الدولة مثل السياحة والصادرات وإيرادات قناة السويس، وليس عن طريق الديون".