الدعم.. سلاح الحكومة المسلط على الرقاب

أصبح الدعم سلاحا ذو حدين على رقاب المواطنين؛ تستخدمه الحكومة حسبما تريد؛ فبين قرارات اقتصادية صعبة فرضتها أثقلت كاهلهم تتمحور حول رفع الدعم، وبين تباكي على فاتورته الكبيرة "أكبر مؤثر في عجز الموازنة".
على هامش اجتماع مجلس الوزراء بالأمس، قال محمد معيط، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة، إن المجلس استعرض في اجتماعه الأسبوعي التقرير نصف السنوي للعام المالي 2018، منوها إلى أن إجمالي المصروفات وصل ل487.7 مليار جنيه مقارنة بالعام الماضي 389.6 مليار جنيه، مشيرا إلى أن أكبر مؤثر في زيادة المصروفات يكمن في الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، ما تسبب في زيادة المصروفات بنسبة 25%.
وبلغت مصروفات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية 112٫5 مليار جنيه، مقارنة ب74٫5 مليار جنيه بمعدل زيادة 51٪، بسبب رفع دعم الفرد في السلع التموينية من 21 إلى 50 جنيها للفرد، أيضا ارتفاع تكلفة رغيف الخبز إلى 57 قرشا يتحمل المواطن خمسة قروش بها، وزيادة الإنفاق على منظومة تكافل وكرامة والتي وصلت إلى 2٫2 مليون أسرة مقارنة ب1.5 مليون أسرة وزاد قيمة المعاش المنصرف بقيمة 35٪ والتي وصلت إلى 10 مليارات جنيه.
وأشار معيط إلى أن معدل النمو في الإيرادات بالنصف الأول وصل إلى 38%، وتم تحقيق 302.5 مليار جنيه في النصف الأول من العام الحالي، مقارنة ب 219.8 مليار جنيه العام المالي السابق، موضحا أن الحصيلة الضريبية في العام المالي الجاري 248.8 مليار جنيه، مقارنة ب154 مليارا في العام الماضي، بنسبة نمو قدرها 61%.
وقال الدكتور أحمد خزيم، الخبيرالاقتصادي، إن المصروفات تزيد بسبب عدم وجود حل لزيادة الإيرادات، ويجب وضع رؤية واضحة وسريعة لتنشيط القطاعات التي تستطيع توفير إيرادات لسد عجز الموازنة، فإذا لم يحدث، سيظل العجز قائما ومتزايدا؛ بسبب تحرير سعر الصرف الذي ضاعف الدولار، ومع كل زيادة في أسعار البترول العالمية، سيزيد عجز الموازنة، بالإضافة إلى سوء تقدير الحكومة لاستقرار الجنيه الذي حددته الموازنة العامة عند 16.75 جنيه للدولار، ما تسبب في عجز 30 مليار جنيه.
وأضاف خزيم ل«البديل»، أن نسبة الاقتراض المرتفعة التي تجاوزت 115% من الناتج المحلي، أحد أسباب ارتفاع عجز الموازنة وزيادة المصروفات، فطالما تستمر الحكومة في الاقتراض، سيستمر العجز لارتفاع فوائد الدين الذي قارب على 40% من إجمالي الموازنة العامة للدولة، وبالتالي حتى مجرد تثبيت الارتفاع الذي يحدث في السنة، لم يكن موجودا الفترة المقبلة؛ لأن كل اقتراض يرفع نسبة الفوائد، ولذلك تسعى الحكومة لخفض الإنفاق على الدعم.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن الحل في تشغيل كل المنشآت المغلقة والعمل على مضاعفة الإيرادات، عن طريق تنشيط القطاع الصناعي والزراعي والمناطق اللوجيستية، فإذا لم يحدث ذلك، سيظل عبء الدين يتزايد وستتجه الحكومة إلى زيادة الإيرادات عن طريق الضرائب التي وصلت زيادتها إلى 61% عن العام الماضي، في أول 6 شهور فقط، وبالتالي ستزيد فكرة المدرسة الضريبية، أكثر مما عليه الآن، في محاولة للسيطرة على تزايد العجز.