المظاهرات المطالبة بالعدالة الاجتماعية تعود إلى شارع مجلس الشعب وسط تواجد أمني مكثف

* المطالبات تتركز على الأجور وتقنين الأوضاع المالية.. اشتباكات بين قوات الأمن وعدد من المفصولين من البنك الأهلي
كتبت- سهام شوادة:
شهد شارع مجلس الشعب العديد من الاحتجاجية التى تنوعت ما بين تظاهرات واعتصامات للمطالبة بتقنين أوضاعهم المالية والوظيفية وصرف الأجور وذلك تزامنا مع انعقاد جلسة مجلس الشعب وذلك وسط تواجد المئات من جنود الأمن المركزي لمحاصرة المتظاهرين ومنعهم من دخول شارع مجلس الشعب.
نظم اليوم العشرات من العاملين بشركة مصر المنوفية للغزل والنسيج وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس الشعب،لمطالبة الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، بالموافقة على صرف 5 أشهر “إعانة” من صندوق محافظة المنوفية للعاملين بالشركة. وأكد العمال إن عبد المنعم سعودى ونذير أبو داود ملاك الشركة تعمداً منذ أكثر من عام ونصف تقريبا وقف العمل بالشركة من خلال عدم الالتزام بدفع فواتير المياه والكهرباء، مما تسبب فى قطعهما عن الشركة، مؤكدا أن الشركة يعمل بها 530 عاملاً.
وكانت وزارة القوي العاملة برئاسة الدكتور فتحي فكري قد توصلت لعرض بين العمال وإدارة الشركة يقضي بصرف 700 جنيه لكل عامل واتخاذ خطوات لتصفية الشركة، بالإضافة إلى مخاطبة رئيس الوزراء للموافقة على استثناء العمال من قواعد صندوق الإعانات والطوارئ بالوزارة، وصرف شهر إضافى لهم إلا أن العمال رفضوا هذا العرض .
وعاود العشرات من موظفى تحديث البيانات بالبنك الأهلى المصرى المفصولين، تظاهرهم للمرة الثانية وذلك بتنظيمهم اعتصام مفتوح للمطالبة بعودتهم للعمل والتثبيت بوظائفهم. وقال العاملون إنه “كان يتم التجديد لهم كل6 أشهر، على أن يتم تعيينهم بعد ذلك، لكنهم فوجئوا بفصلهم وتعيين آخرين من أبناء العاملين وغيرهم بعقد سنوي بمكافأة شاملة”، حسب قولهم.
وأضاف أحمد جابر، أحد المعتصمين: “نحن 150 موظف موزعون على فروع البنك الاهلى بمختلف المحافظات وكنا أوائل الدفعات وتقدمنا بطلب الحاق وظيفة وخضنا جميع الاختبارات ووعدونا بتحرير عقود سنوية لنا بعد مرور 6 شهور وهى الفترة التى يخبر فيها البنك موظفية وبعدها طالبنا بالتثبيت وقد وعودنا اكثر من مرة فقمنا بالعديد من التظاهرات فلا مجيب علما بأننا نقاضى راتب 700 جنية شهريا ومر على عملنا سنتين.
وأضاف جابر: حاولنا ترتيب لقاء بين أحد الموظفين وأعضاء من مجلس الشعب إلا أن “قوات الأمن التى تقوم بحراسة الشارع قامت بالاعتداء علينا مما ادى الى اصابة العديد من الموظفات المتظاهرات” وأضاف أن الشرطة لا تزال كما هي بنفس عنجهيتها وغرورها تتعدى على الموظفين لمجرد إثبات قوتها. وأكد على عدم فض الاعتصام إلا بعد تنفيذ مطلبهم بالتثبيت.
فيما نظم 350 عامل من العمالة المؤقتة بالإدارة الزراعية بأشمون التابعة لمديرة الزراعة بمحافظة المنوفية اداريا وماليا تابعة لمعهد وقاية النباتات بالقاهرة مركز البحوث الزراعية وقفة احتجاجية للمطالبة بصرف مرتبات العماله وارسال اوراقهم إلى جهاز التنظيم والإدارة لتقنين أوضاعهم الوظيفية .
وقالت المذكرة التى حصلت “البديل” على نسخة منها إن “جميع الوزارات والهيئات الحكومية قامت بإرسال جميع أسماء العمالة المؤقتة إلى جهاز التنظيم والإدارة وأيضا وزارة الزراعة ولكن معهد الحوث الزراعية لوقاية النباتات التابع لوزارة الزراعة لم يرسل أسماءنا إلى التنظيم والإدارة ولم يصرف لنا المرتبات منذ شهر أغسطس 2011 حتى الآن ومدير المعهد للشئون المالية والإدارية يدعى أنه ليس لنا الحق مع العلم أن الجميع استلموا العمل بالفعل وموزعون على الجمعيات الزراعية التابعة للإدارة وتم صرف مرتبات لهم من قبل المعهد حتى أغسطس 2011 ثم توقف الصرف.
تصوير هند محمد
تصوير هند محمد
تصوير هند محمد