بعد مقاطعة الانتخابات.. الحركة المدنية تبحث توعية الشعب سياسيًا

بعدما أعلنت الحركة المدنية الديمقراطية، مقاطعة الانتخابات الرئاسية، وأصدرت بيانا أكدت فيه: "زادت الممارساتُ قُبحاً وفجاجةً مع اقتراب موعد ما أُطلق عليه الانتخابات الرئاسية، سواء بالتمديد غير الدستوري لحالة الطوارئ، أو تسخير الإعلام لتشويه كل منافسٍ محتملٍ، في الوقت الذي استُبيحت فيه المؤسسات الحكومية لتوقيع استمارات حملاتٍ لتزكية الرئيس، وحُجِزت للافتاتها شوارع مصر وأُغدِقَ عليها من مال المصريين العام تحت توجيه وحماية أجهزة النظام"، تبحث سُبل توعية الشعب سياسيًا.
وقال يحيي حسين، المتحدث الرسمي باسم الحركة المدنية الديمقراطية، إن القوى السياسية المشاركة في الحركة من شخصيات وأحزاب، ستبحث خلال الأيام المقبلة، سبل الوصول إلى جموع الشعب؛ من خلال الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي لتوعيتهم، وبيان أهمية مقاطعة الانتخابات الرئاسية، وتأثير السياسات التي يمارسها النظام الحاكم وخطورتها على المناخ السياسي العام.
وأضاف حسين ل"البديل"، أن ما فعله النظام الحاكم خلال الأيام القليلة الماضية من ممارسات ضد من انتوى الترشح لخوض السباق الرئاسي، أظهر مدى الديكتاتورية التي تسيطر على الدولة من قبل من يحكمها الآن، والأمر تحول لفضيحة على مرأى ومسمع كل دول العالم؛ بسبب ما رصدته الصحف والقنوات الفضائية العالمية من هيمنه النظام وممارساته خلال الأسبوع الماضي.
وأكد متحدث الحركة، على ضرورة تحرك القوى السياسية المعارضة لتوعية المصريين بمدى خطورة الممارسات القمعية والسياسية من قبل النظام، ولابد أن يعي الشعب خطورة ما يحدث على حياتهم ومعيشتهم التي تزداد "ضنك"، وعلى مستقبل أولادهم الذي سيغيب عنه الحريات والديمقراطية، أهم أسس تقدم الشعوب.
وكانت الحركة المدنية الديمقراطية، أعلنت عن مقاطعة الانتخابات الرئاسية لعام 2018، أول أمس، من داخل مقر حزب الكرامة، وسط حضور عدد كبير من أعضاء الحركة والقوى السياسية، ودعا بيان الحركة التي تضم 150 شخصية عامة، أبرزهم المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي وخالد علي، والبرلماني السابق محمد أنور السادات، والمستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات سابقا، وجورج إسحاق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، كما ضم أحزاب "الدستور، والمصري الديمقراطي الاجتماعي، والإصلاح والتنمية، والتحالف الشعبي الاشتراكي، وتيار الكرامة، ومصر الحرية، والعدل"، جموع المصريين إلى مشاركتهم الموقف الرافض للعملية جملة وتفصيلاً.
وجاء في البيان الذي أعلنته الحركة: "فليهنأ النظام بفضيحته وحده، سبق وأن حددت الحركة المدنية الديمقراطية بوضوحٍ في بيانها التأسيسي أن السبب الرئيس فيما تعانيه مصر من تخبطٍ وسياساتٍ فاشلةٍ هو الحكم الفردي المطلق، الذي لا يُرَاقَبُ ولا يُحَاسَبُ، ويحتقر الدستور الذي هو أساسُ شرعية أي حُكمٍ، ويضرب به عرضَ الحائط".
وتابع: "على الرغم مما سبق، إلا أننا باعتبارنا حركةً تؤمن بالمقاومة السلمية والمشاركة الإيجابية طريقاً للتحول نحو الدولة المدنية الديمقراطية، وأن للتمسك بهذا الطريق ثمناً ندفعه راضين مهما تكبدنا.. لأن بدائله باهظة التكلفة على الوطن.. لذلك لم نشأ أن نعلن موقفنا مبكراً من الانتخابات بِرِمتها رغم ما بدا من مقدماتٍ".
وأضاف: "إن بعضاً من أعضاء الحركة المؤسسين اقتحموا أتون المشاركة في تلك الفعاليات بصورةٍ أو بأخرى مثل المستشار هشام جنينة ومحمد أنور السادات وحزب الإصلاح والتنمية، وخالد علي وحزب العيش والحرية وحزب الدستور، فضلاً عن الآلاف ممن حرروا التوكيلات أو انخرطوا في الحملات وكانوا شهوداً ميدانيين على مهازل يضيق المجال بحصرها".
وذكر البيان: "إلا أن تسارع المهازل في الأيام الأخيرة لإخلاء الساحة قسرياً للرئيس الحالي بممارساتٍ أقرب لممارسات الديكتاتوريات البدائية القديمة، بما حوَّل الأمرَ إلى فضيحة.. ثم عندما استعصت الفضيحة على الستر جاءت طريقة التجَّمُل فضيحةً إضافيةً وهو مستوى يليق بفاعليه ولكنه لا يليق بدولةٍ بحجم وتاريخ مصر".
واستطرد: "لم نعد أمام عمليةٍ انتخابيةٍ منقوصة الضمانات يمكن النقاش حول اتخاذ موقفٍ منها.. وإنما صرنا بصدد مصادرةٍ كاملةٍ لحق الشعب المصري في اختيار رئيسه.. ومشهدٍ عبثي نربأ بأنفسنا أن نشارك فيه.. وندعو جموع الشعب المصري لمشاركتنا هذا الموقف الرافض لتلك العملية جملةً وتفصيلا".
واختتم: "هذه الممارسات الخرقاء قد تجاوزت حد الإضرار بهيبة هذا الوطن الكريم، وباتت تمثل خطراً يتهدد الدولة المصرية بعد إقحام مؤسساتها العريقة في مثل هذا المستنقع.. لذلك فإن الحركة المدنية الديمقراطية تمد يدها للتعاون مع كل القوى الوطنية والديمقراطية من أجل بناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة تضمن التداول السلمي للسلطة لتخرج مصر من هذا النفق المظلم.. وسيتحول هذا النهج إلى خطواتٍ تنفيذيةٍ على أرض الواقع في الأجل القريب.. فليهنأ النظام بفضيحته وحده.. أما مصر فإنها بإذن الله لن تُضام".