واشنطن بوست: استمرار المساعدات العسكرية دون ربطها بالتحول الديمقراطي في مصر يحولها إلى باكستان أخرى

* الصحيفة ترفض المخاوف من تدهور العلاقات بين البلدين وتقول: قطع المساعدات سيفيد في تأسيس قواعد جديدة لها
* واشنطن بوست: تنتقد “الخداع والوعود الكاذبة” من العسكري لواشنطن وتطالب بقطع المساعدات
كتبت- شيماء محمد:
اتهمت صحيفة واشنطن بوست المجلس العسكري وكبار المسئولين في مصر بالخداع والوعود الكاذبة فيما يتعلق بمسألة المنظمات الأمريكية. وأكدت أن الحفاظ على العلاقات مع مصر يشكل مصلحة هامة للولايات المتحدة. كما أن مصر، ليس لديها أمل كبير في إنعاش اقتصادها المتعثر بشدة دون دعم واشنطن والغرب. وطالبت الصحيفة بتعليق المساعدات إذا استمرت الملاحقات القضائية، لأن التنازل من قبل واشنطن سيضر بعمل المنظمات الأمريكية فى مصر وأيضا المئات من منظمات المجتمع المدني المصرية التى تعمل من أجل قضايا ليبرالية، بدءا من قضايا وضع نهاية للتعذيب إلى تمكين دور المرأة. كما أنه سيقنع العسكريين بأن المساعدات غير معرضة للخطر، ويشجع على محاولات أكثر جرأة للحفاظ على النظام الاستبدادي الذى استمر على مدى نصف القرن الماضي .
وأضافت الصحيفة أن البعض في واشنطن يشعرون بالقلق من أن يتسبب قطع المساعدات في حرمان الولايات المتحدة من نفوذ في القاهرة، ويقارنون هذا بتعليق المساعدات لباكستان في عام 1989. لكنها اعتبرت أن استمرار المساعدات العسكرية دون ربطها بعملية انتقال ديمقراطي أو طريقة التعامل مع المنظمات غير الحكومية من شأنه أن يكون خطوة كبيرة نحو تحويل مصر إلى باكستان الحالية، حيث بلد يرفض فيها الجيش تسليم السلطة السياسية ويدعم أعداء الولايات المتحدة في حين يتلقى المعونة الأمريكية.
واعتبرت الصحيفة في النهاية أن تعليق المساعدات قد يكون له نتيجة مفيدة تتجاوز معاقبة الجنرالات، حيث سيعطي الولايات المتحدة والحكومة الديمقراطية الجديدة في مصر فرصة للبدء من جديد ومناقشة مبادئ حجم المساعدات، وصيغة الدعم العسكري والاقتصادي، وما الذي من شأنه تشجيع تنمية أفضل في مصر.
وأضافت أن الجنرالات أكدوا مرارا وتكرارا لكبار المسئولين الأمريكيين أنه سيتم السماح لمكاتب المنظمات الأمريكية غير الحكومية، التى تمت مداهمتها يوم 29 ديسمبر، بمعاودة العمل مرة أخرى واستعادة معداتهم التى تمت مصادرتها، وسيتم تسجيل تلك المنظمات للعمل في مصر، وأن السبعة أمريكيين الذين تم منعهم من مغادرة البلاد بسبب اجراءات دعوة جنائية سيتم السماح لهم بالمغادرة. لكن لم يتم الوفاء بأي من تلك التعهدات.
واعتبرت الصحيفة أنه من الممكن أن يكون المشير محمد حسين طنطاوي، غير قادر على تنفيذ التأكيدات والتطمينات التى أعطاها للرئيس أوباما، ووزير الدفاع ليون بانيتا، والسيناتور جون ماكين، وغيرهم من المسئولين الأمريكيين. وعلى الجانب الآخر، قد تنتظر الحكومة للتحرك بعد بدء المحاكمة، سعيا “لحفظ ماء الوجه”.
وذكرت أن هناك احتمال آخر يقول إن الجيش يستخدم هذه القضية لتقوية موقفه في صراعه من أجل الحفاظ على سلطته في مواجهة الحكومة الديمقراطية المفترض أن تتولي حكم البلاد بحلول منتصف هذا العام.
وأوضحت الصحيفة أن العديد من الزوار الأمريكيين للمشير طنطاوي وزملاؤه حذروا من أن المساعدات الأمريكية لمصر، بما فيها المساعدات العسكرية، ستتعرض للخطر إذا استمرت الملاحقات القضائية. إلا أنهم لم يوقفوا تلك الدعاوى مما يشير الى انهم إما أن يكونوا مستعدين لقبول تعليق المساعدات أو أنهم يعتقدون أن إدارة أوباما والكونجرس سيغضون الطرف عن ذلك وسيتم تحويل الأموال إلى مصر لتجنب حدوث تمزق في العلاقات بين البلدين.