أعلنت وزيرة التخطيط الدكتور هالة السعيد أنه تم الانتهاء من خطة تطوير "ماسبيرو"، وسيتم الإعلان عنها في أول فبراير المقبل، بعد اعتمادها من رئيس الوزراء، مشيرة إلى أن الخطة تقضي بتطوير ماسبيرو خلال 3 سنوات؛ لضرورة وجود مجموعة من البرامج والمحطات المختلفة، حتى يعود ماسبيرو لسابق عهده. وألمحت الوزيرة إلى أنه لا مساس بالعاملين في هذا القطاع، ولن يتم الاستغناء عن أي منهم، وذلك بعد أنباء عن نية الحكومة الاستغناء عن الآلاف من العاملين في هذا القطاع، والذي يقدر عدده بنحو 50 ألفًا حسبما أكد وزير المالية الحالي في تصريحات صحفية. تصريحات الوزيرة لم تكن الأولى، حيث سبق وأعلنت في مطلع شهر يونيو الماضي أن هناك خطة تم وضعها لتطوير ماسبيرو بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للإعلام، وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع عشرات البيانات وطلبات الإحاطة حول استمرار خسائر ماسبيرو التي بلغت نحو 6 مليارات جنيه سنويًّا. وفي هذا السياق قال الدكتور حسين عيسي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن البرلمان ناقش التقرير النهائي للموازنة العامة لماسبيرو خلال العامين الماضيين، واكتشف أن هناك أخطاء ومشاكل تصل إلى مرحلة الكوارث، خاصة في ظل عدم التزام المسؤولين بالتوصيات التي وضعها البرلمان خلال العام الماضي، مشيرًا إلى أن هناك عدة مقترحات حول أزمة خسائر هذا القطاع، أولها تشكيل لجنة لتقصي الحقائق ومعرفة سبب وصول الخسائر إلى هذا الحد. وأضاف عيسي أن اللجنة وضعت توصيات أخرى خاصة بإلزام الهيئات والقطاعات والبنوك الحكومية والخاصة بسداد ديونها لماسبيرو، مشيرًا إلى أن استمرار الخسائر بهذا الشكل غير مقبول، وأنه سيتم متابعة الخطط التي تم الإعلان عنها لتطوير ماسبيرو، سواء من الحكومة أو الهيئة الوطنية للإعلام، وسيتم محاسبتهم على أي تقصير يحدث. وقال الدكتور حسن عماد، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، إن أزمة خسائر ماسبيرو ليست في وضع خطة لتطويره، فهناك العديد من الجهات التي وضعت عشرات الخطط، وجميعها لم يتم تنفيذه؛ لذلك لا بد من توفر إرادة سياسية للتعامل بشكل جاد مع الأزمة، مع وضع تصور لفوائد الديون الموجودة لماسبيرو، والتي تصل إلى نحو 30 مليار جنيه، وهي أحد الأسباب لتفاقم الأزمة. وأضاف عماد أن ماسبيرو به من الموارد البشرية والإعلامية والمعدات ما يكفي لإحداث طفرة في مجال الإعلام، خاصة أنه يمتلك ثروة من المواد الإعلامية والثقافية لا تقدر بثمن، يمكن الاعتماد عليها وإعادة هذا القطاع لسابق عهده. تجدر الإشارة إلى أنه في شهر مايو الماضي اتخذت الهيئة الوطنية للإعلام قرارًا بغلق قناة صوت الشعب، التي كانت مسؤولة عن نقل أحداث مجلس النواب؛ بهدف تقليل النفقات والحد من خسائر القطاع، وقد أثار هذا القرار حالة من الغضب لدى أعضاء البرلمان؛ كون القرار غير مدروس.
