كتب - ناصر فياض: فجر تقرير الحساب الختامى، للهيئة الوطنية للإعلام «ماسبيرو سابقاً» عن العام 2016 جدلاً فى مجلس النواب، وتحديداً فى لجنة الخطة والموازنة؛ بسبب زيادة العجز المالى إلى 4 مليارات و600 مليون جنيه، منها فوائد بنك الاستثمار، وتبلغ ب2 مليار و600 مليون. وأكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، فى تصريح ل«الوفد»، أن اللجنة أصدرت توصيات بخصوص خسائر ماسبيرو ثم أرسلتها إلى الحكومة للتنفيذ. وقال إن اللجنة سوف تتابع برنامج الحكومة للتنفيذ، كما تتابع خطة تحرك الحكومة فى تنفيذ كل مادة فى التوصيات أولاً بأول، وعن جدوى وجود 23 قناة وما يقرب من 60 إذاعة، تواجه ديوناً باهظة. وأضاف «سالم»، أن جملة ساعات بعض العاملين فى ماسبيرو قليلة. وأوضح أن القائمين على الهيئة مطالبون بإعادة هيكلة وتدريب العاملين بالهيئة، واستغلالهم الاستغلال الأمثل، وتضمنت التوصيات ضرورة الالتزام بتنفيذ ما ورد بتقرير اللجنة من توصيات اللجنة التى لم تنفذ، والتواصل مع الدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان، لتفعيل لجنة تقصى الحقائق بشأن خسائر الهيئة، ماسبيرو سابقاً. موافاة اللجنة بالتقارير الخاصة باللجان المشكلة لتطوير الهيئة الوطنية بمجرد الانتهاء منها، بالإضافة إلى فض التشابكات المالية بين الهيئة الوطنية للإعلام وبنك الاستثمار القومى، وضرورة قيام الهيئات والوزارات المختلفة بسداد مستحقات الهيئة عن الخدمات المقدمة لها، وإيداع وزارتى المالية والتخطيط توصياتهما بشأن الهيئة بأمانة لجنة الخطة والموازنة. وأعلن «سالم» رفضه اقتراح رئيس القطاع الاقتصادى بالهيئة الوطنية للإعلام بأن يتم إلحاق القنوات الإقليمية التابعة للهيئة بالمحافظات بنقل التمويل للمحافظات والاحتفاظ بالإدارة الفنية فقط للهيئة الوطنية للإعلام. أوضح «سالم»، أنه لا يصح تطبيق هذا الفكر لما فيه من تناقض وعوده لفكرة أن يتحول جزء مهم من تليفزيون الدولة وهى القنوات الإقليمية إلى قطاع أو جزء ضمن جهاز تنفيذى وهى المحافظات والمحليات. وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن العاملين بهذا القطاع من أكفأ الكوادر، ولكن ما يحتاجونه فقط هو المتابعة وتقييم الأداء، مؤكداً أنه إن كان الهدف من ذلك هو تخفيض ميزانية الهيئة، فهناك إجراءات عديدة يمكن اتخاذها بتحقيق هذا التخفيض دون المساس بثوابت ضمن أساسيات. ومن جانبه، قال حسن النحاس، رئيس القطاع الاقتصادى بالهيئة الوطنية، إن عدد القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية التى تمتلكها الهيئة كبير، ويمكن تخفيضه بدمج بعض القنوات واقترح النحاس، أن يتم إلحاق القنوات الإقليمية بالمحافظات بنقل التمويل للمحافظة والاحتفاظ بالإدارة للهيئة الوطنية للإعلام، مضيفاً المفروض يكون عندى 5 قنوات، وغير راض عن هذا الكم الهائل. وقال حمدى الكنيسى، إن لجنة تطوير ماسبيرو تعمل بكل جدية، وكل شىء يدرس لدينا الآن بالتنسيق مع وزارة المالية ووزارة التخطيط، كل الأمور تدرس، حالياً، ما بين الهيئة الوطنية للإعلام ووزارة التخطيط والمالية ولجنة التطوير تعمل يومياً فى هذه الأمور.
