وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بزيادة رأس مال مصر في هيئة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي بقيمة 5 ملايين دولار و250 ألف دولار، بحجة تعزز موقف ودور الدولة في مؤسسات التمويل الخارجية. كما وافق المجلس أيضا على مشروع قرار مجلس محافظي التنمية الإفريقي، التابع للبنك الإفريقي بشأن زيادة الحصة بمبلغ 2 مليون دولار، من أجل حفاظ مصر على نسبتها في المؤسستين لما لهما من دور في تمويل المشروعات التنموية. لماذا زيادة الحصة وما أهميتها؟ 7 ملايين وربع المليون دولار، تم ضخها في البنك الدولي والبنك الإفريقي، ما يعني زيادة حصة مصر من وحدات السحب أو الكوتة التي يتم احتساب القروض على أساسها؛ لأن كل دولة تحصل على قرض بحسب الوحدات التي تملكها في مؤسسات التمويل الخارجية. وحدات السحب ظهرت خلال الاتفاق مع صندوق النقد لاقتراض 12 مليار دولار، حيث امتلكت الدولة 2.08 مليار وحدة سحب، بما يعادل نحو 2.7 مليار دولار أمريكي، والحصة التي تمتلكها مصر تمكنها من الحصول على 6 أضعافها، أي يحق لها اقتراض ما يقرب من 16 مليار دولار من الصندوق، لكنها اكتفت ب12 مليار دولار فقط. يبدو أن الدولة تسعى لزيادة وحدات السحب المخصصة لها في البنك الدولي والبنك الإفريقي؛ لضمان الحصول على شرائح أكبر من القروض، فاتفاق الحكومة مع البنك الدولي يمكنها من الحصول على مليار دولار في كل شريحة، بينما تحصل على 500 مليون دولار في كل شريحة من شرائح البنك الإفريقي. الاستفادة من الخبرات وزيادة التعاون ويستعد بنك التنمية الإفريقي إلى زيادة حجم التعاون مع مصر لتنفيذ المزيد من المشروعات التنموية والخدمية، ودعت الحكومة البنك الدولي إلى تقديم الدعم الفني والاستفادة من خبراته في ما تقوم به الحكومة من إصلاحات على الجانب الاقتصادي والإداري من أجل الارتقاء بمستوى كفاءة وقدرة الجهاز الإداري للدولة، مع دراسة إمكانية التوسع في مجالات التعاون، بحيث تشمل قطاعات السكك الحديدية والصحة والتعليم ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة. زيادة الحصة أزمة انتهت بقرار رئاسي وكان مجلس النواب تحفظ على تفعيل بنود الاتفاقية التي تقضي بمساهمة مصر في زيادات رأس مال بنك التنمية الإفريقي قبل عرضها على البرلمان، حيث سدد البنك المركزي القسط الأول من قيمة الأسهم البالغ عددها 4500، وتبلغ قيمة القسط نحو 2 مليون دولار. ورد البنك المركزي في مذكرة إيضاحية عرضها على اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، قائلا أن ذلك تم في ضوء أن مجلس النواب قد انتهى دور انعقاده الثاني في 6 يوليو 2017 وأنه كان من المقرر أن يبدأ دور الانعقاد الثالث في أوائل شهر أكتوبر من العام نفسه، أي بعد تاريخ سداد القسط الأول والمُقرر له 8 أغسطس 2017، ومما يُخشى معه عدم التمكن من العرض على البرلمان للموافقة على الاكتتاب قبل حلول الموعد المحدد. وشرح المركزي أن ما حدث مع المجلس كان تفاديا لسقوط حقوق مصر في الأسهم المخصصة لها، خاصة في ضوء ورود أكثر من استعجال من بنك التنمية الإفريقي للتذكير بعدم استلام أداتي الاكتتاب وسداد القسط الأول والتنبيه بأنه في حالة عدم السداد في التاريخ المُحدد فسوف تتم مصادرة جميع الأسهم المُشار إليها وإدراجها ضمن الأسهم غير المكتتب، فيها ليُعاد طرحها مرة أخرى للاكتتاب من جانب الأعضاء، الأمر الذي قد تضطر معه مصر إلى اللجوء إلى الكتابة إلى كافة الدول الأعضاء الإقليمية وعددها 54 دولة للحصول على موافقتها على استرداد مصر لتلك الأسهم، ولذلك سعى محافظ البنك المركزي بتوجيه كتاب إلى رئيس مجلس الوزراء مجلس الوزراء في 13 يوليو 2017 لاستكمال الإجراءات باستصدار قرار رئيس الجمهورية، وفي النهاية وافق مجلس النواب في نوفمبر الماضي على قرار رئيس الجمهورية الذي صدر دون عرضه على المجلس منذ بداية الأمر. زيادات محدودة لمواصلة الاقتراض وقال الدكتور زهدي الشامي، الخبير الاقتصادي، إن مفهوم رفعة اسم مصر بقرارات مثل التي تتخذها الحكومة أمر ملتبس تماما، فمن المعروف أن الحكومة جهة مقترضة وليست مانحة للبنك الدولي، اليوم أصبحت أيضا جهة مقترضة من بنك التنمية الإفريقي، وزيادة الحصة في هيئات دولية، لا يعني تغيرا في سلطة الإدارة واتخاذ القرار في المؤسستين الأم، خاصة أنها زيادة تظل في النهاية محدودة، وفي ظل الأوضاع والسياسات الراهنة، فإن الأمر كله لن يخرج في النهاية عن مواصلة سياسة الاقتراض الخارجي والمزيد من التوسع فيه، والقرارات المذكورة ما هي سوى إشارة لمزيد من الإمعان في هذا الاتجاه.