بعد 7 أشهر على إقراره، طالبت اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، الوزارات بالتنسيق فيما بينها لتطبيق قانون الاستثمار، على أرض الواقع، خاصة بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون. خلال مراجعة الخطط الاستثمارية للوزارات الاقتصادية، قال النائب مدحت الشريف، وكيل "اقتصادية البرلمان"، إن كل وزارة لديها رؤية وخطة استثمارية خاصة بها، وبعضها يتعارض مع بعضها الآخر، سواء فيما يخص صلاحيات الوزارة أو مساحات الأراضي المطروحة علي المستثمرين، ما يعني أن قانون الاستثمار الجديد لم يحل مشاكل تضارب الصلاحيات بين القطاعات المختلفة. وأكد الشريف أن استمرار الوضع بهذا الشكل، يعني أننا ندور في دائرة مغلقة من الروتين والبيروقراطية التي كانت أحد أكبر الدوافع لإصدار القانون الجديد، مضيفا أن الخريطة الاستثمارية لم تصدر بشكل كامل حتى اليوم، لكن هناك خريطة استثمار صناعية فقط، وستصدر أخرى زراعية، وثالثة سياحة، وهكذا في باقي القطاعات، في حين، كان من المفترض وجود خريطة استثمارية لجميع قطاعات الحكومة يتم إرسالها إلى هيئة الاستثمار، وتعرض على المستمرين فيما بعد. أوضح الشريف ل"البديل"، أن هناك تحفظات من جانب البرلمان على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، فيما يخص ضم المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، ويرى المجلس ضرورة وجود قانون خاص لها، بحيث يمكن الاستفادة بشكل أفضل، مشيرا إلى اجتماع مع وزيرة الاستثمار وأعضاء اللجنة الاقتصادية خلال الأيام القليلة المقبلة؛ لمقارنة اللائحة بتوصيات البرلمان. ومن جانبه، قال النائب محمود الصعيدي، عضو اللجنة الاقتصادية، إن البرلمان سيعطي مهلة 3 أشهر قبل محاسبة الحكومة علي ما تم إنجازه فيما يخص قانون الاستثمار، مضيفا أن ل"البديل"، أن بعض أعضاء اللجنة كان لهم تحفظات على اللائحة التنفيذية التي تأخر صدورها عدة أشهر، منها مراجعة الخطط الاستثمارية كل 3 سنوات، حيث طالب النواب أن تكون كل 3 أشهر فقط، وسيتم عرض المطلب على الحكومة . النائب عمرو غلاب، رئيس اللجنة، طالب الحكومة بمراجعة ما تم تنفيذه من القانون، بعد العمل به ومعرفة حجم الإنجاز الذي حققه القانون، وما المشاكل التي واجهت تنفيذه على أرض الواقع، مضيفا: "مازالنا بحاجة إلى إصدار باقي التشريعات الاقتصادية، بحيث يكون هناك بنية تشريعية تسهل عمل المستمرين".
